الأخوان و خيبة الأمل المفتعلة...

يظن الكثير من البسطاء و حتى من الطبقة المثقفة ان الرئيس المصرى غير كفأ فى ادارة البلاد و يظن الكثير ايضا ان الأخوان غير قادرين على الالمام بمستوى مصر السياسى و الاقتصادى والاجتماعى و غير قادرين على ادارة دفة الحكم ... هكذا يظن الناس , و لكن الواقع غير ذلك . الولقع يقول ان البلاد المتقدمة تنبثق عنها ادارة متقدمة و بالتبعية البلاد المتخلفة تنبثق عنها ادارة متخلفة . و البلاد المتقدمة تدير الازمات التى تحدث عندها يعنى لديها فريق عمل لادارة الازمة و هناك فارق كبير بين ادارة الازمة و الادارة بالازمة فالاخيرة هى اسلوب لادارة البلاد المتخلفة كما يعتقد حكام تلك الدول فى ادارتهم لها فيضعون العراقيل امام الناس فى شتى المجالات كى يتناسوا الاهداف الرئيسية و يندفعون نحو الامور الفرعية و توافه الامور اندفاعا . اما السبب الاخير والمهم بل و الاهم فان الاخوان يشغلون بال العامة و خواطرهم بهذه الازمات التى ليس فى صالحهم كما يعتقد البعض بل ارى انها فى صالحهم تماما لماذا؟ لانهم منشغلون الآن بالترتين و الاستيلاء على ادارة الدولة و مفاصلها عبر المحافظات و المراكز والمدن والقرى وبعد ان يستتب لهم الامر يظنون انهم سيمتلكون قبضة كل شئ هنا سيتحركون لتحريك الاوضاع السياسية و عجلة الاقتصاد و سيهتمون بالدولة ولكن بعد حين من الوقت ... الشامى السنجرى

إقرأ المزيـــد

كيف تدار الدولة من الداخل..المركزية و اللامركزية

الإدارة المركزية واللامركزية

(مسألة) إن الحكم قد يكون مركزياً، وقد يكون لا مركزياً، كما أن الإدارة بصورة عامة، الشاملة لإدارة المؤسسات، تشتمل على القسمين المذكورين أيضاً، ونشير هنا إلى تفصيل الكلام حول ذلك بصورة متوسطة، وإلاّ فتفصيل الكلام بصورة مسهبة، بحاجة إلى مجلد، أحياناً يكون ضخماً، إذا أرادنا بيان كل الخصوصيات المرتبطة بذلك. وعلى أي حال، فالمركزية واللامركزية ترتبط أساساً بدرجة تفويض السلطة، واتخاذ القرارات في أي تنظيم من التنظيمات، فإذا لم يكن هناك تفويض للسلطة إلى المستويات الإدارية الأقل، في أي تنظيم من التنظيمات الإدارية في الدولة، أو غير الدولة، فإن هذا التنظيم يوصف بأنه تنظيم (مركزي) أما إذا كان هناك تفويض كامل لهذه السلطة، فإن هذا التنظيم يوصف في هذه الحالة (باللامركزي) وفي مجال تطبيق هذا المفهوم على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة، فإن النظام المركزي، أو اللامركزي الإداري يكون له أهمية كبيرة بالنسبة لتنظيم العلاقة التي تنشأ بين التنظيمات، التي يكون لها سلطات في مثل الوزارات، وبين الفروع التابعة لها في المناطق المحلية المختلفة، فإن درجة المركزية أو اللامركزية، تتوقف على مدى رجوع المحليات إلى الوزارات للتصرف في الموضوعات المختلفة المتعلقة بتلك المحليات، وفي مدى سيطرة الوزارات على كل قرار يصدر من المحليات، والموافقة عليه بواسطة السلطة المركزية للعاصمة، وهناك الكثير من العوامل، التي تؤثر بشكل واضح على درجة تفويض السلطة، وتطبيق نظام اللامركزية الإدارية بالمحافظات، أو بالوحدات الإدارية، أو بالولايات في الحكومات الاتحادية، كما سنتكلم عنها بعد لأي (منها) على سبيل المثال، درجة الحاجة إلى السرعة في اتخاذ القرارات، ودرجة استقرار ونجاح وفاعلية المجالس، واللجان المحلية، ودرجة الرغبة في انجاز الأعمال المطلوبة بعيداً عن التعقيدات المكتبية لصانعي القرارات في الحكومة المركزية، وظهور الكثير من تعقد العلاقات في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتطبيق سياسة اللامركزية، يحقق الكثير من المزايا، لعل أهمها أنها ممارسة فعلية لمبدأ الاستشارية السياسية، التي تقوم على أساس اشتراك المواطنين لإدارة شؤونهم، والمشاركة في صنع القرار بأنفسهم، وهذا ما يعبّر عنه في السياسات الحديثة (بالديمقراطية) فإنها تعبير عن نظام متكامل في الدولة، فيه سلطة مطلقة للفرد يستمدها من شخصيته في السيطرة والتحكم في إتخاذ القرارات، فإن النظام الديمقراطي السياسي، يمنح الفرد السلطة عن طريق الآخرين، الذين يمنحونه هذه السلطة، ولذلك فهي ذلك النظام الذي يستطيع من خلاله المواطنون تحقيق أهدافهم، عن طريق الحكم بواسطة الشعب، ومن أجل الشعب. لكن في الحكم الإسلامي كما عرفت، ليس حكم الشعب، وإنما حكم الله يتجلى في تطبيق الفقهاء له، فيكون المجلس، مجلس تأطير التشريع، ويوصف أي نظام بأنه استشاري (ديمقراطي) بعد توفر شروط ومعايير معينة، تتمثل في أهمية توفر مبدأ السيادة الشعبية الممثلة في وجود حرية للمواطنين في اختيار ممثليهم، وفي حرية المعارضة، وفي حرية التعبير عن الرأي، وفي الأخذ برأي الأغلبية، وفي وجود رقابة شعبية على صانعي القرارات، أو مؤطري القرارات ـ فإن نقل السلطات إلى المحليات، ومنح المحافظين كافة السلطات والمسؤوليات، دون الرجوع إلى سلطة مركزية في العاصمة، واختيار المحافظين من أبناء المحافظات، أو ما أشبه من الوحدات الإدارية أو الحكومات المحلية، هو تطبيق عملي للاستشارية بمفهومها الشامل، لما في ذلك النظام من توفر للمبادئ التي تكفل له أعلى درجة من الاستشارية، التي تمدّ السلطة في صنع القرار من أبناء الشعب مباشرة بالمحافظات، دون الرجوع إلى السلطة المركزية، وهذا كما هو بالنسبة إلى المجال السياسي كذلك بالنسبة إلى سائر المجالات، كالمجال الاقتصادي، فإن هذا النظام يعد دعامة أساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي للمحافظات أو الحكومات المحلية، أو ما أشبه ذلك، من خلال الاهتمام بالتنمية الإقليمية، وتطوير أداء الخدمات، وتحقيق برامج الأمن الغذائي وما أشبه ذلك، من سائر ما يكون مقوماً للحكم الشعبي، فإن هذا النظام هو في الحقيقة أقدر على التعرّف على الاحتياجات الحقيقية لكل محافظة، وتنسيق العمل داخلها، وتوجيه الجهود نحو إشباع رغبات واحتياجات المواطنين بها، والتيسير عليهم، والبدء في مرحلة جديدة من العمل، ولزيادة الإنتاج لتحقيق النمو والتقدم والرخاء. ومن الواضح، أنه يجب أن يكون هناك تدعيم من الحكومة المحلية، أو المحافظة للحكم المركزي وبالعكس، فإن اللازم أن يقوم الطرفان على أساس تنسيق السياسة العامة بين الحكومة المركزية والمحليات، والتي تهدف في النهاية إلى تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والوصول إلى أقصى كفاءة ممكنة.

إقرأ المزيـــد

لشيعة و التشيع..
-
- -
-
لما يصر السنة على التخوف من الشيعة و التشيع . من هو على حق ؟ !! الحق واحد و ليس اثنين و غيره الباطل .. هل التخوف من عودة الدولة الفاطمية ؟ اود القول بان تلك الدولة الغابرة بعد مجئ صلاح الدين للحكم انتهت تماما بل و انتهى التشيع فى مصر فى خلال سنتين فقط على يدى ذلك الرجل العبقرى بعد ان كان معظم الشعب قد تشيع.ام التخوف على الشعب الجاهل الذى لا يعرف عقيدة اهل السنة من عقيدة الشيعة ؟ الامر سهل ليفهم رجال الدين البسطاء من الناس ما هو الفرق بين السنة و ما آل اليه تلك الشيعة بل توضيح الفرق فليس كل الشيعة على خطأ فمثلا الأئمة الزيدية من اهل اليمن مثلا هم اقرب الناس الى اهل السنة وذلك فى خطب الجمعة و الاذاعة و التليفزيون .ام تخوف الانظمة السياسية من الامبراطورية الفارسية الوليدة ان تلتهم دولهم و حكمهم و عروشهم ؟ لتفعل ذلك الانظمة الشئ الصحيح مع شعوبها و لن تجد الا التاييد لها . ام هى تجارة رائجة للشيوخ حتى يتسامرون بها ؟ فليبحثوا عن غيرها بدائل . اليس الاجدر بنا ان نقيم مع ايران علاقات نووية قوية و نبادلهم الخبرات و العلماء فى هذا الاطار فنحن لدينا خبرات سابقة فى معامل انشاص منذ العام 1959 . يا سادة ان لغة المصالح ترتقى فوق جميع اللغات . و اعمالا لمبدأ عدو عدوى صديقى على افتراض ان ايران عدوة الامريكان و الصهاينة عموما . فما الضير ان نتشارك معهم فى ركب التطور فايران تسبقنا بمراحل كثيرة . ام تريدون الحديث فقط عن السنة و الشيعة و الصراع فهذه ليست موجودة الا فى ادمغة انظمة الحكم العربى ليظهروها وقما يشاؤا ليكسبوا بها الرهان لصالحهم . افيقوا يرحمكم الله .... الشامى السنجرى

إقرأ المزيـــد

الرئيس المصرى و سهولة تمرير القرارات الجمهورية

القرار الجمهورى سياسيا كان ام اقتصاديا ام اجتماعيا لا يصدر عفويا انما بعد دراسة و تانى لانه من الممكن ان يؤثر تأثيرا مباشرا فى المجتمع سواء داخليا او خارجيا هذا اذا تكلمنا عن قرار جمهورى واحد و المصيبة ان الرئيس المصرى المنتخب لم يتخطى التسعة شهور فى الحكم ليصدر 629 قرارا جمهوريا مائة فقط تم الاعلان عنها و الباقى فى طى الكتمان حتى الآن لا يعلم عنها الشعب شيئا و الاغرب ان القرارات الجمهورية لابد ان تصدر بعد ان يتم اخذ آراء المتخصصين و المستشارين و المساعدين و انا لا ارى للرئيس مستشارين و لا مساعدين و لا يهتم بامرهم حتى ان وجدوا و الاخطر كان لابد ان يتم الاعلان عنها فى الجرائد الرسمية و هذا لم يحدث . ان القرارات الجمهورية لا تقال جزافا او تصدر عبثا ولا تزيد عن الخمسه او العشرة قرارات فقط طول العام وان يتم الاعلان عنها لا كتمانها .. اريد ان اعرف ماذا يحدث و لا اريد احد يقول لى كان يحدث فى السابق اكثر من ذلك ساقول لك ان السابق ثبت فساده فكيف تتخذه معيارا لتقيس به ما تريد قياسه من هذه الافعال التى تعصف بمصر حاليا . لك الله يا مصر..... الشامى السنجرى

إقرأ المزيـــد