حكم الجماعات الاسلامية بين الواقع و الخيال .

 

حكم الجماعات الاسلامية بين الواقع و الخيال .

بادئ ذى بدء ان الاسلام هو أن تشهد أن لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله . و ان الاسلام ليس هو المسلمون بل هو دين و للدين رب يحميه و الا لما وصل الينا وانتشر بين جنبات الكون حتى اليوم و الدليل ان الله سبحانه و تعالى يقول ( و ما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) اى لجميع المخلوقات الجن و البشر و حتى الشجر و الحجر ، أما المسلمون فهم شأن آخر ، و بما لهم و ما عليهم فهم فى النهاية بشر و ليس ملائكة .

لكن الاشكالية فى من يدعى الايمان ويوصى غيره به ولا يأتيه هو و الله سبحانه و تعالى حذرنا جميعا من ذلك بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لمَ تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) .

الاشكالية الاخرى هى ان الاستضعاف يزيد كل يوم عن اليوم الذى قبله ضد المسلمين فى كل بقاع العالم . و قد حذر النبى صلى الله عليه و سلم من ذلك بحديثه :( يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة على قصعتها، قالوا: اومن قلة يارسول الله؟ قال (صلى الله عليه وسلم): بل انتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب اعدائكم منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وسلم) : حب الدنيا وكراهية الموت  ).

أعتقد من وجهة نظرى أن الحركة الإسلامية المصرية، وفى مقدمتها التحالف الذى قاده الإخوان المسلمون وقع فى عشرة أخطاء استراتيجية خطيرة كانت كفيلة بأن تؤدى إلى كل ما أصاب أبناء الحركة الإسلامية من تضييق ومحاكمات وسجون وقتل واعتقالات ومطاردات أمنية.. وتحولهم من سعة القصور إلى ضيق السجون.

و يقول الدكتور ناجح ابراهيم الذى كان ينتمى للجماعات الاسلامية يوماً ما و الذى يعتبره الأكثرة منهم اليوم بأنهم أصبح من رجال الامن و ليس منهم ، حيث يقول الرجل على لسانه :

وأرجو صادقاً أن يفتح العلماء والمفكرون نقاشاً موسعاً حول هذه النقاط.. فإن كانت هذه النقاط صحيحة فلنحاول جميعاً علاجها.. وإن لم تكن صحيحة فلنسأل عن الأسباب الحقيقية وراء إخفاق الحركة الإسلامية المصرية، خصوصاً التحالف الذى قاده الإخوان المسلمون فى تحقيق أى هدف دعوى أو تربوى أو سياسى أو حتى سلطوى فى الفترة الأخيرة.. مع عمل مراجعة شاملة وأمينة بيننا وبين الله أولاً، ثم أنفسنا بصدق وتجرّد لتصويب هذه الأخطاء وتصحيحها.

وإليكم هذه الأخطاء العشرة من وجهة نظر العبد الفقير إلى الله كاتب هذه السطور:

أولاً: أخطر ما أصاب الحركة الإسلامية المصرية هو تخليها طواعية عن موقع الدعوة والهداية وتحولها إلى حركة سياسية محضة تدور حول السلطة وتدندن حولها وتضحى من أجلها وتبذل الآلاف من شبابها من أجل كراسيها.. ظناً منها أن السلطة ستخدم الإسلام أكثر من غيرها.. رغم أن الواقع العلمى ينطق بالعكس.

ثانياً: قيادة الدولة بعقلية الجماعة مع الاختلاف الكبير بين الدولة والجماعة من حيث التكوين والفقه وطرق القيادة والعلاقات الداخلية والخارجية.. وقيادة الدولة بعقلية وفكر الدعوة.. مع الاختلاف البيّن بينهما.

ثالثاً: الخلط المعيب بين الشرعية والشريعة.. مع أن الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض.. فالشريعة معصومة وهى اختيار الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

أما الشرعية فهى اختيار البشر.. وهو غير معصوم وقد يخطئ وقد يصيب.

والشريعة لا يمكن التنازل عنها.. أما الشرعية فيمكن التنازل عنها لمصلحة شرعية مثل حقن الدماء، كما تنازل الحسن بن على.

وتلت ذلك مصيبة أكبر من الخلط بين الشريعة والشرعية وهى إطلاق شعار «الشرعية أو الدماء» بعد عزل «د. مرسى»، بدلاً من الاستنان بسنة الحسن بن على حقناً للدماء.. وهذا الشعار كان سبباً فى إهدار كثير من الدماء دون أن تعود الشرعية.

رابعاً: الخلط بين العقائدى الثابت والسياسى المرن المتغير.. وبين المقدس والبشرى.. والخلط المعيب بين الأحزاب السياسية والجماعات الدعوية.. بحيث ذابت المسافات تماماً بين الجماعة الدعوية والحزب السياسى التابع لها.. بل أصبحت هذه الأحزاب مجرد ذراع سياسية للجماعات السرية.

خامساً: الخلط بين الإسلام المعصوم والحركة الإسلامية غير المعصومة.. وبين الإسلام المعصوم والإسلامى غير المعصوم.. وبين الإسلام المعصوم والفكر والفقه الإسلامى غير المعصوم.

سادساً: تحالف الحركات الإسلامية السلمية مع تنظيمات لها أفكار تكفيرية ومسلحة وتسير على نهج «القاعدة».. وتكفّر الجيش والشرطة والأحزاب السياسية والصوفية وغيرها وتقوم بتفجيرات واغتيالات وحرائق.

بالإضافة إلى فرح قطاع عريض من أبناء التحالف بقتل أى ضابط جيش أو شرطة.. والتهليل لحرق سيارات الشرطة أو أقسامها أو مدرعاتها.. ناسين أن تجديد هذه السيارات والأقسام سيكون على حساب الغلابة المصريين من دافعى الضرائب.. وأن الجيش والشرطة مسلمون لا يجوز قتلهم أو تفجيرهم حتى إن وقع بعضهم فى ظلم أو جور أو معصية.

سابعاً: توجه قطاع كبير من شباب الحركة الإسلامية إلى فكر التكفير، ناسين أننا «دعاة لا قضاة».. وأن الله لن يسأل أحداً من أبناء الحركة الإسلامية وغيرهم من الدعاة عن تكفير أو تفسيق أو تبديع فلان أو فلان.. ولكنه سيسألنا: هل حبّبنا الناس فى الدين أم نفرناهم عنه؟.

ثامناً: توجه قطاع كبير من الشباب الإسلامى إلى التفحش مع خصومهم.. ناسين أن هدف رسالة الإسلام هو «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».. وأخطر من ذلك هو شرعنة أو أسلمة التفحش.. وهذا لم يحدث فى تاريخ الإسلام كله.

تاسعاً: غياب الخطاب الإسلامى الوسطى الذى يجمع ولا يفرّق.. ويبشر ولا ينفر.. وييسر ولا يعسر.. ويقرّب الناس من الدين ولا يبعدهم عنه.. ويعين الإنسان على شيطانه لا أن يعين شيطانه عليه.. يدعو إلى المصالحة والعفو والصفح والتسامح.. ليحل محله خطاب تنفيرى حربى أو تحريضى أو طائفى أو تكفيرى أو انتقامى.

عاشراً: تحويل الصراع السياسى أو الصراع على السلطة إلى صراع دينى وأن مصر فيها فسطاطين.. فسطاط للكفر والعلمانية وفسطاط للإيمان والدين.. وهذا يضر الإسلام قبل أن يضر خصومه.

الى هنا اكمل الرجل قوله فى 10 نقاط مختصرة كما أسلفت سابقاً .

اعتقد ان الجماعات بفكرها العنصرى فهى لم تعط الاختيار لأحد مثلها مثل العنصرية القبلية و ما الافرق بينها الا ان الجماعات تزج بالعنصرية الدينية و تفرق بين أبناء الوطن الواحد بينما العنصرية القبلية تفرق بين الجميع على اساس الاعراق و الانساب و الأصول ، و كلاهما خطير على الدول و استقرارها .

امريكا عندما ارادت تدمير يوغوسلافيا السابقة اوعزت لأبناء الوطن الواحد بالعنصرية الدينية حتى أن المسيحيين أصبحوا يذبحون أبناء المسلمين ذبحاً لقرى كاملة لا لشئ الا لأذكاء الفتنة التى نتيجتها أنفصال يوغوسلافيا القوية لعدة دويلت ممزقة و أمريكا ل تريد تحقيق العدل بل هى من فعلت التفرقة بين أبناء الوطن الواحد هناك بسبب تبعيتهم للاتحاد السوفيتى السابق أى تصفية حسابات ، و فرنسا فعلت ذلك بين أبناء الشعب الواحد فى بوروندى فقتل بعضهم بعضأ ليردوا بعضهم بعضاً ما لا يقل عن 3 ملايين عن طريق رجال الكنيسة الفرنسيين و هكذا .

الغرب بما فيها امريكا تستخدم أبناء السنة ضد الروس مثلاً فى أفغانستان و ضد الشيعة أحياناً و هم أبناء الوطن الواحد .

تجارب أفغانستان و السودان و الصومال و التناحر على السلطة بين امراء الحرب و منهم كبار المجاهدين يدل على ان الموضوع مسلمين و ليس اسلام .

التوافق الامريكى مع الجيش الحرالاخوانى فى سوريا الآن هو أكبر دليل على خيانة الجماعات ، التوافق الامريكى مع شيخ شريف شيخ احمد قائد المحاكم الاسلامية المجاهدة  فى الصومال للرجوع للحكم بعد طرده مقابل القضاء على شباب المجاهدين و هم أخوته فهو تموله امريكا و أخوته تمولهم أسرائيل لأنهم لدى أريتريا لدى اسياسى افورقى الرئيس الأريترى الذى تموله اسرائيل .

التجربة الروحية الوحيدة الناحجة هى تجربة ماليزيا عن طريق القائد الحقيقى مهاتير محمد لماذا؟ لأن الرجل لم يتلاعب بالدين و لم يفرق بين أبناء الوطن الواحد ، بل أهتم بالادارة و القضاء على الفساد ومسبباته و الاهتمام بالرقى و التقدم و ليس الاستحواذ على السلطة أنه بالفعل قائداً لا يشق له غبار و قد نجح و أرتقى بدولته الى مصاف الدول فى الامام كما نراها جميعاً الآن .

النتيجة النهائية تلاعب المسلمين بدينهم للوصول للسلطة و التنازع و التزاحم و أستعمال أساليب فرق تسد و عدم مصداقيتهم أضاع منهم أشياء كثيرة أولها الحكم و حتى نظرة شعوب الدول التى ليس على دين الاسلام و اعتقادهم بان المسلمين هو الاسلام بعينه مما جعل النظرة قد تغيرت تماماً الى الاسلام و الاسلام من هذه الأفعال برئ .

الحقيقة العارية بأن شرع الله سيتم تطبيقه يوماً ما لأنه منهاج لابد منه للبشرية جمعاء و من وضعه لنا هو الله عز و جل و هو أرحم بعباده من البشرية جميعاً و ان أحكام الشريعة هى ألطف بكثير من الاحكام التى وضعها البشر و هى تصنع حياة حقيقية فى حال تطبيقها على الجميع دون تمييز و بعد تطبيق العدالة بين الناس جميعاً ، وهذه شروط تطبيقها حتى لا يكون لأحد عذرا .

الشامى السنجرى

إقرأ المزيـــد

ادارة الازمات الادارية .

ادارة الأزمات الادارية :

.........................

يقول الاستاذ الدكتور يونس البطريق استاذ الادارة ان ادارة الازمات هى مواكبة لوجود بعض الكوارث الطبيعية ، مثل الزلازل و البراكين ، و كيف نواجه أزمة مفاجئة ؟

هنا يجب التفريق بين :

·        الكوارث الطبيعية : الزلازل – البراكين – الاعاصير – الانهيارات الطينية – المد البحرى – الطوفان النهرى – الـــــخ ....

·        الكوارث الانسانية او البشرية : الحروب بين الدول – الحروب الأهلية – التفجيرات النووية – التسربات النووية – انفجار الحاويات و الناقلات التى تحمل المواد السامة و الكيماوية –  التسربات البترولية خاصة فى البحار - الــــخ ...

ثم انتقل المفهوم من كوارث طبيعية الى العلاقات الدولية مثل ( مشكلة الشرق الأوسط  - أزمة البترول العالمية – أزمة الصواريخ فى كوريا ) .

·        عاد الامر الى فكرة ادارة الازمات فى الادارة العامة و الادارة العامة خاصة بمناسبة كيف تستطيع منظمة عامة انجاز مهمة عاجلة ، أو حل أزمة طارئة ، و من هنا ظهرت فكرة غرفة العمليات ، و كيف تدار الازمة فى مجال الادارة ، فالاهداف و الادارة الديموقراطية ظهرت لأول مرة كنمط متكامل لأسلوب ادارة الازمات .

·        يقول الاستاذ الدكتور يونس البطريق استاذ الادارة ان ادارة الازمات عبارة عن وحدة وظيفية لمعالجة موضوعات محددة ، و بالتالى اصبحت نمط جديد ذى خصائص محددة و له آلياته المتميزة الخاصة ، سواء لمواجهة أزمات مفاجئة او متعاقبة ، و ظهرت بصورة واضحة المشكلات المتلاحقة التى تواجهها ، خاصة الدول النامية نتيجة عجز الجهاز الادارى فيها من مواجهة المشكلات المتلاحقة التى تواجهها خاصة الدول النامية بصورة تميزها عن لك المشكلات التى تواجهها الدول المتقدمة .

·        نتجة لذلك يمكن يمكن ايجاد توصيف لادارة الازمات التى ينطوى على كيفية التغلب على الازمات بأسلوب علمى مستخدماً ادوات علمية ادارية على نحو يجنب السلبيات ، و الأستفادة من الايجابيات ، و بالتالى اذا اتجهنا بأن الاعتراف بأن ادارة الازمات هى جانب متميز من علم الادارة ، فيمكن القول بأنه علم ادارة التوازنات ، رصد حلاكة و اتجاهات القوى ، و التكيف مع المتغيرات ، و تحليل أثها فى جميع النواحى .

·        لذلك يجب التفريق بين ادارة الازمات ، و الادارة بالازمات .

·        ادارة الأزمات :

أسلوب و وسائل التغلب على الأزمات بادارة علمية مستخدمة كافة الادوات الادارية و مراعاة الحد من سلبياتها و تعظيم ايجابياتها .

·        الادارة بالازمات :

تقوم على أساس افتعال أزمات كوسيلة للتغطية و التمويه عن مشاكل قائمة و صرف الانتباه عن القضايا الحقيقية التى يجب علاجها ، ( الفوضى الخلاقة ) .

·        مفهوم الازمة الادارية :

هى ظاهرة أوحالة ادارية غيرمستقرة ، تتصف بدرجة عالية من المخاطر ، و عدم التأكد ، و بالتالى فهى نقطة تحول أساسية لمتغيرات و ظواهر بيئية و ادارية ، يمكن أن تؤدى الى نتائج غير متوقعة أو غير مرغوبة على الأقل .

·        مراحل الأزمة الادارية :

1-    المرحلة الاولى ، مرحلة ما قبل الأزمة :

تسمى المرحلة التحذيرية و يتطلب هذه المرحلة توافر قدرات عالية لدى المستوى القيادى للتوقع و التنبؤ بالاحتمالات و بالمتغيرات التى يمكن ان تؤدى الى وقوع الأزمى ، و بحث السبل ، و كذلك الآليات لمواجهة الازمة المتوقعة لأنه اذا ما حدث تأخير أو فشل لصانعى القرار فى توقع حدوث الأزمة ، يؤدى الى تعظيم اخطارها .

و بالتالى فأن كفائة القيادة هنا فى هذه الحالة تقاس بمدى قدرتها على مواجهة الأزمة ، و سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها ، و ما من شك أن هذه القدرة تتوقف على كمية المعلومات المتاحة .

** و تتوقف بخاصة على :

-         حجم المعلومات .

-         وقت المعلومات .

-         صحة المعلومات .

-         القدرة على ايجاد جداول أولويات تتسم و تتصف بالواقعية .

-         القدرة على الاختيار أى اختيار البدائل المختلفة .

2-    المرحلة الثانية : مرحلة حدوث الأزمة :

و هى المرحلة التى تنجم عن عدم نجاح أو فشل صانعى القرار فى التعامل مع العوامل التى حركت الازمة ، و عدم السيطرة عليها نتيجة لقصور فى ادراك حجم و طبيعة المعلومات المتاحة عن الازمة و التحكم فى عوامل حدوثها .

** يرى البعض ا نه فى هذا المقام ، يجب توافر عدة عوامل لنجاح القيادة الادارية فى التعامل مع الازمة و هى كالتالى :

-         التكامل بين مختلف الانشطة التى تتعلق بطبيعة الازمة .

-         مدى النجاح فى خلق مناخ ادارى يوفر المشاركة و التعاون بين مختلف المستويات الادارية .

-         مدى القدرة على تنمية وايجاد شبكة اتصالات تمكن من توفير مختلف البيانات.

-         مدى القدرة على ادراك حجم و طبيعة الازمة و التنبؤ بها .

-         مدى القدرة على توثيق العلاقات  المتبادلة مع البيئة الخارجية و ايجاد التكامل المطلوب لها .

3-    المرحلة الثالثة : مرحلة التغلب على الأزمة :

و هى المرحلة التى تبدأ فيها انحسار العوامل المسببة للأزمة ، و عودة المنظمات الى مستوى التوازن الطبيعى قبل حدوث الأزمة .

و الحقيقة انى أعتقد بانها أى هذه المرحلة بأنها مرحلة خطيرة تستوجب توافر عناصر ادارية ذات كفائة وقدرة تخطيطية عالية لانها يوكل اليها تحديد العوامل التى قد تفجر أزمات فىالمستقبل .

·         و بالتالى تؤدى الأزمة بصفة عامة الى عدة تحديات بعضها سياسى و الآخر ادارى :

-         التحدى السياسى  .

-         التحدى الادارى  .

اولاً : التحدى السياسى :

تتعلق بطبيعة الجو العام الذى تمارس فيه الحكومة المركزية آدائها فى ادارة الأزمة ، و طبيعة علاقتها بالادارات الأقليمية و المحلية بجانب طبيعة التشريعات و القوانين اللزمة لمواجهة الأزمات ، أو الحد من خطورتها ، و مدى قدرة الحكومة المركزية من التحقق من تنفيذها سواء من جانب الادارات العامة المحلية ، أو المؤسسات الخاصة بالأفراد ، بما تنطوى عليه من اجراءات و عقوبات نتيجة لعدم التنفيذ بها و بالتالى يتطلب الامر تحديد الطرق و الوسائل التى تمكن الادارة المركزية من تقديم المساعدة لمن أصابتهم الأزمة بأضرار ، و تشجيع الجهود العلمية ، و البحثية للتوصل الى أفضل تنظيم لادارة الأزمات .

·        و هنا يرتبط فى التحدى السياسى ، مدى تهيئة الرأى العام بخطورة الأزمات و أساليب الحد من مخاطرها ، بالاضافى للبيئة التى تعمل الادارة بها ، أى لابد من ايجاد البيئة السياسية ليوجد بها ادارة للأزمات .

ثانياً : التحدى الادارى :

متطلبات الازمة على التنظيم المؤسسى للادارة العامة الذى يتصف باعتماده على التكوين الوظيفى أو الهيكل الوظيفى الذى يحدد اختصاصات كل وزارة أو كل مصلحة أو كل ادارة على نحو يدفع مثل هذه المؤسسات الى التمسك باستقلاليتها أو استقلالها بالذى تحدده اختصاصاتها ، و بالتالى هذا يكون على عكس ما تقتضيه طبيعة الأزمات التى ترفض التجزئة و الاستقلالية فى الكيان المؤسسى لأن طبيعة الازمات تتطلب تداخلاً بين الأنشطة و الاختصاصات و المسئوليات ، لأن هذا التداخل و التشابك فى العلاقات بين وحدات الهيكل الوظيفى سواء على المستوى الأفقى أو الرأسى يعكس فشله فى مواجهة الازمة التى تتطلب وضعاً أو شكلاً تنظيمياً يختلف كليةً عن صفات الادارة فى الظروف العادية المستقرة .

اذاً معالجة الأزمة يتطلب استخدام عدة أساليب ادارية تساعد على تحقيق الجو الملائم للتعامل مع الأزمة ، و فى نفس الوقت تتيح لفريق العمل التعامل مع الأزمة حرية الحركة ، و هو أمرٌ تواجهه عدة مشكلات و أمراض ادارية تتطلب أن توضع لها وسائل العلاج من قبل حدوث الأزمات .

·        وهنا يجب :

1-    تبسيط الاجراءات :

الأزمة هى وضع استثنائى ، يكون فيه عنصر الزمن عاملاًهاماً قد يهدد الكيان

او الهيكل الادارى بكامله ، بما يحتاجه من تدخل سريع صائب يتطلب تبسيط الاجراءات بما يساعد على تلقائية التعامل .

2-    اتباع الاسلوب العلمى فى التنظيم الادارى :

لأن التعامل مع الأزمة لا يستقيم مع الأسلوب العشوائى او الارتجالى ، أو يقوم على على أساس ردود الأفعال  مقابلة لفعل الحدث .

·        و هذا المنهج أو الأسلوب العلمى الادارى العلمى السليم يقوم على :

-          التخطيط :

 أى تحديد مسبق لما يتعين اتخاذه من اجراءات ، و كيفية ذلك التوقيت المناسب و تحديد القائم به ، أى المنهج يقوم على التخطيط ، التنظيم ، التوجيه ، الرقابة  و تكاملهم جميعاً فعلى سبيل المثال التخطيط و الرقابة وجهان لعملة واحدة و ليس هناك تخطيط بدون رقابة ولا بدون تنظيم أى منظم له و يراقبه أو من يوجهه.

-         التنظيم :

التنظيم هنا لضمان نجاح التدخل فى مواجهة الازمة و خاصة ما يحتاج منها من جهود جاعية الى توفير التنسيق و التكامل بين الجهود المختلفة ، و كثيراً ما أدى التعارض و الازدواجية فى هذا المجال الى احداث أزمات جديدة و من نوع جديد .

-         التوجيه :

أو بما يعرف بالمواجهة ، و نظراً لأن مواجهة الأزمة تقوم على الجرأة و السرعة فهى عملية تحتاج الى التعرف الكامل على قدرات الأفراد ، و الظروف البيئية المحيطة بعكلية المواجهة ، و بالتالى هذا الامر يتطلب سرعة و سلامة التوجيه ، لمواجهة الأزمة بما يتضمنه من شرح طبيعة المهمة ، و توصيف العمل الواجب انجازه ، و تحديد نطاق التدخل و الهدف منه ، و تحديد السلطة المفوضة ( التفويض ) ، و الأساليب المتاحة لمن له هذا التفويض .

و هذا كله لا يتم الا فى اجتماع يضم جميع أفراد الفريق مع متخذ القرار الادارى ، و فى ذلك يجب أن تكون الأوامر الادارية شاملة لتوصيف محدد للمهمة أو تحديد الامتناع عن القيام بعمل معين ، أو تعديله ، و هذا لا يكون الا اذا كان الأمر الادارى معقولاً و قابلاً للتنفيذ ، واضحاً بغير غموض، و مستكملاً من ناحية الادوات المطلوبة كماً و نوعاً ، و فى النهاية من الناحية الادارية يتعين أن يكون الأمر كتابياً و معتمداً من السلطات المختصة ، لمنع التجاوزات و التعديلات ، و العقاب و الثواب .

-         المتابعة :

حيث ان نتائج التدخل فى أى أزمة ليست لها صفة الانتهاء ، و انما قد تكون هى نهاية لمرحلة تتبعها مراحل اخرى ، و تكون معالجة الازمة فى ذلك المفهوم مرحلياً ذات نتائج مرحلية ، و ليس نهائية ، الأمر الذى يتطلب ضرورة المتابعة الحقيقية للأوضاع بما يتيح القدرة على الحد من تكرارها .

و بالتالى يكون الفهم الكامل ، و المعرفة الكاملة للقائمين على علاج الأومة يتطلب التواجد فى مواقع الاحداث ، لأن ذلك يعبأ جميع القوى المؤيدة و المؤثرة فى ردود الافعال ، و يمكن ان يوجد رأياً عاماً يساعد على الحد من مخاطر الازمة ، و هنا نتحدث أيضاً عن فكرة تفويض السلطة .

لأن تفويض السلطة يعتبر المحور الادارى الأساسى فى ادارة الازمة و لكن يجب ان يتصف القرار الادارى بان يكون مناسباً لطبيعة و حجم نطاق الازمة ، و فى نفس الوقت تتوافر فيه أن يكون فى حدود الامكانيات المتاحة بما يتطلبه من وضوح ، مع العلم بأن تفويض السلطة لا يعنى فى اجماله اطلاق الحرية للمستويات الدنيا و توسيع سلطاتها بشكل غير محدود ، بل أن تحدد سلطة يتعين أن يتم فى اطار المستويات الادارية ذاتها أو الأقرب منها .

و تفويض السلطة هنا يعتبر من أهم المتطلبات الادارية فى ادارة الأزمة ، و الذى يتيح اتحاذ مواقف وفقاً لما تمليه عليه تطورات الأزمة أى رئيس مجلس الادارة ، كل ذلك لا يقلل من أهمية توفير القدرة عن المعلومات و المتابعة الفورية لأحداث الأزمة ، و سلوكيات القائمين على مواجهتها ، و نتائج ذلك ، و هنا تلعب وسائل الاعلام دوراً هاماً ليس فقط أثناء الأزمة ، و لكن بعد حدوثها لان اهمية وسائل الاعلام تتطلب حسن توظيفها على وجه سليم يؤدى الى نتائج ايجابية بأن يخلق رأى عام على وعى تام بأبعاد الأزمة ، و فى نفس الوقت تساعد على تهيئة المحليات فى مواجهة الازمة ، و تكون حلقة اتصال سليمة بين متخذى القرار من السياسيين و مسئول ادارة الأزمات ، و الشعب .

·        أثر أن يكون هناك رأى عام للأزمة :

يجب أن نراعى الحذر التام فى التعامل مع الراى العام و الدقة فى الحقائق التفصيلية التى تقدم له عما حدث ، و ما تقوم به الادارات الرسمية ، و فى نفس الوقت أن تكون تصريحات المسئولين على جانب من الدقة فى تحديدها ، و أن تبرر بأعترافات واضحة بالاخطار التى قد تحدث ، من الاجهزة الرسمية و غيرها فى مواجهة الأزمة ، و يكون ذلك على جانب كبير من الموضوعية و الجدية ،و بعيداً عن الانفعال .

·        هناك عدة مراحل لمواجهة الأزمة :

1-    مرحلة اختراق الازمة ، و هو ما يتطلب فهم الازمة بعناصرها و دوافعها .

2-    مرحلة التمركز ، واعداد خطة التعامل مع الازمة .

3-    مرحلة الانتشار السريع للقضاء على عناصر الازمة .

4-    مرحلة التحكم و السيطرة على الأزمة .

5-    مرحلة القضاء على الأزمة و انهائها .

 ..................

الشامى السنجرى

إقرأ المزيـــد