ادارة الازمات الادارية .

ادارة الأزمات الادارية :

.........................

يقول الاستاذ الدكتور يونس البطريق استاذ الادارة ان ادارة الازمات هى مواكبة لوجود بعض الكوارث الطبيعية ، مثل الزلازل و البراكين ، و كيف نواجه أزمة مفاجئة ؟

هنا يجب التفريق بين :

·        الكوارث الطبيعية : الزلازل – البراكين – الاعاصير – الانهيارات الطينية – المد البحرى – الطوفان النهرى – الـــــخ ....

·        الكوارث الانسانية او البشرية : الحروب بين الدول – الحروب الأهلية – التفجيرات النووية – التسربات النووية – انفجار الحاويات و الناقلات التى تحمل المواد السامة و الكيماوية –  التسربات البترولية خاصة فى البحار - الــــخ ...

ثم انتقل المفهوم من كوارث طبيعية الى العلاقات الدولية مثل ( مشكلة الشرق الأوسط  - أزمة البترول العالمية – أزمة الصواريخ فى كوريا ) .

·        عاد الامر الى فكرة ادارة الازمات فى الادارة العامة و الادارة العامة خاصة بمناسبة كيف تستطيع منظمة عامة انجاز مهمة عاجلة ، أو حل أزمة طارئة ، و من هنا ظهرت فكرة غرفة العمليات ، و كيف تدار الازمة فى مجال الادارة ، فالاهداف و الادارة الديموقراطية ظهرت لأول مرة كنمط متكامل لأسلوب ادارة الازمات .

·        يقول الاستاذ الدكتور يونس البطريق استاذ الادارة ان ادارة الازمات عبارة عن وحدة وظيفية لمعالجة موضوعات محددة ، و بالتالى اصبحت نمط جديد ذى خصائص محددة و له آلياته المتميزة الخاصة ، سواء لمواجهة أزمات مفاجئة او متعاقبة ، و ظهرت بصورة واضحة المشكلات المتلاحقة التى تواجهها ، خاصة الدول النامية نتيجة عجز الجهاز الادارى فيها من مواجهة المشكلات المتلاحقة التى تواجهها خاصة الدول النامية بصورة تميزها عن لك المشكلات التى تواجهها الدول المتقدمة .

·        نتجة لذلك يمكن يمكن ايجاد توصيف لادارة الازمات التى ينطوى على كيفية التغلب على الازمات بأسلوب علمى مستخدماً ادوات علمية ادارية على نحو يجنب السلبيات ، و الأستفادة من الايجابيات ، و بالتالى اذا اتجهنا بأن الاعتراف بأن ادارة الازمات هى جانب متميز من علم الادارة ، فيمكن القول بأنه علم ادارة التوازنات ، رصد حلاكة و اتجاهات القوى ، و التكيف مع المتغيرات ، و تحليل أثها فى جميع النواحى .

·        لذلك يجب التفريق بين ادارة الازمات ، و الادارة بالازمات .

·        ادارة الأزمات :

أسلوب و وسائل التغلب على الأزمات بادارة علمية مستخدمة كافة الادوات الادارية و مراعاة الحد من سلبياتها و تعظيم ايجابياتها .

·        الادارة بالازمات :

تقوم على أساس افتعال أزمات كوسيلة للتغطية و التمويه عن مشاكل قائمة و صرف الانتباه عن القضايا الحقيقية التى يجب علاجها ، ( الفوضى الخلاقة ) .

·        مفهوم الازمة الادارية :

هى ظاهرة أوحالة ادارية غيرمستقرة ، تتصف بدرجة عالية من المخاطر ، و عدم التأكد ، و بالتالى فهى نقطة تحول أساسية لمتغيرات و ظواهر بيئية و ادارية ، يمكن أن تؤدى الى نتائج غير متوقعة أو غير مرغوبة على الأقل .

·        مراحل الأزمة الادارية :

1-    المرحلة الاولى ، مرحلة ما قبل الأزمة :

تسمى المرحلة التحذيرية و يتطلب هذه المرحلة توافر قدرات عالية لدى المستوى القيادى للتوقع و التنبؤ بالاحتمالات و بالمتغيرات التى يمكن ان تؤدى الى وقوع الأزمى ، و بحث السبل ، و كذلك الآليات لمواجهة الازمة المتوقعة لأنه اذا ما حدث تأخير أو فشل لصانعى القرار فى توقع حدوث الأزمة ، يؤدى الى تعظيم اخطارها .

و بالتالى فأن كفائة القيادة هنا فى هذه الحالة تقاس بمدى قدرتها على مواجهة الأزمة ، و سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها ، و ما من شك أن هذه القدرة تتوقف على كمية المعلومات المتاحة .

** و تتوقف بخاصة على :

-         حجم المعلومات .

-         وقت المعلومات .

-         صحة المعلومات .

-         القدرة على ايجاد جداول أولويات تتسم و تتصف بالواقعية .

-         القدرة على الاختيار أى اختيار البدائل المختلفة .

2-    المرحلة الثانية : مرحلة حدوث الأزمة :

و هى المرحلة التى تنجم عن عدم نجاح أو فشل صانعى القرار فى التعامل مع العوامل التى حركت الازمة ، و عدم السيطرة عليها نتيجة لقصور فى ادراك حجم و طبيعة المعلومات المتاحة عن الازمة و التحكم فى عوامل حدوثها .

** يرى البعض ا نه فى هذا المقام ، يجب توافر عدة عوامل لنجاح القيادة الادارية فى التعامل مع الازمة و هى كالتالى :

-         التكامل بين مختلف الانشطة التى تتعلق بطبيعة الازمة .

-         مدى النجاح فى خلق مناخ ادارى يوفر المشاركة و التعاون بين مختلف المستويات الادارية .

-         مدى القدرة على تنمية وايجاد شبكة اتصالات تمكن من توفير مختلف البيانات.

-         مدى القدرة على ادراك حجم و طبيعة الازمة و التنبؤ بها .

-         مدى القدرة على توثيق العلاقات  المتبادلة مع البيئة الخارجية و ايجاد التكامل المطلوب لها .

3-    المرحلة الثالثة : مرحلة التغلب على الأزمة :

و هى المرحلة التى تبدأ فيها انحسار العوامل المسببة للأزمة ، و عودة المنظمات الى مستوى التوازن الطبيعى قبل حدوث الأزمة .

و الحقيقة انى أعتقد بانها أى هذه المرحلة بأنها مرحلة خطيرة تستوجب توافر عناصر ادارية ذات كفائة وقدرة تخطيطية عالية لانها يوكل اليها تحديد العوامل التى قد تفجر أزمات فىالمستقبل .

·         و بالتالى تؤدى الأزمة بصفة عامة الى عدة تحديات بعضها سياسى و الآخر ادارى :

-         التحدى السياسى  .

-         التحدى الادارى  .

اولاً : التحدى السياسى :

تتعلق بطبيعة الجو العام الذى تمارس فيه الحكومة المركزية آدائها فى ادارة الأزمة ، و طبيعة علاقتها بالادارات الأقليمية و المحلية بجانب طبيعة التشريعات و القوانين اللزمة لمواجهة الأزمات ، أو الحد من خطورتها ، و مدى قدرة الحكومة المركزية من التحقق من تنفيذها سواء من جانب الادارات العامة المحلية ، أو المؤسسات الخاصة بالأفراد ، بما تنطوى عليه من اجراءات و عقوبات نتيجة لعدم التنفيذ بها و بالتالى يتطلب الامر تحديد الطرق و الوسائل التى تمكن الادارة المركزية من تقديم المساعدة لمن أصابتهم الأزمة بأضرار ، و تشجيع الجهود العلمية ، و البحثية للتوصل الى أفضل تنظيم لادارة الأزمات .

·        و هنا يرتبط فى التحدى السياسى ، مدى تهيئة الرأى العام بخطورة الأزمات و أساليب الحد من مخاطرها ، بالاضافى للبيئة التى تعمل الادارة بها ، أى لابد من ايجاد البيئة السياسية ليوجد بها ادارة للأزمات .

ثانياً : التحدى الادارى :

متطلبات الازمة على التنظيم المؤسسى للادارة العامة الذى يتصف باعتماده على التكوين الوظيفى أو الهيكل الوظيفى الذى يحدد اختصاصات كل وزارة أو كل مصلحة أو كل ادارة على نحو يدفع مثل هذه المؤسسات الى التمسك باستقلاليتها أو استقلالها بالذى تحدده اختصاصاتها ، و بالتالى هذا يكون على عكس ما تقتضيه طبيعة الأزمات التى ترفض التجزئة و الاستقلالية فى الكيان المؤسسى لأن طبيعة الازمات تتطلب تداخلاً بين الأنشطة و الاختصاصات و المسئوليات ، لأن هذا التداخل و التشابك فى العلاقات بين وحدات الهيكل الوظيفى سواء على المستوى الأفقى أو الرأسى يعكس فشله فى مواجهة الازمة التى تتطلب وضعاً أو شكلاً تنظيمياً يختلف كليةً عن صفات الادارة فى الظروف العادية المستقرة .

اذاً معالجة الأزمة يتطلب استخدام عدة أساليب ادارية تساعد على تحقيق الجو الملائم للتعامل مع الأزمة ، و فى نفس الوقت تتيح لفريق العمل التعامل مع الأزمة حرية الحركة ، و هو أمرٌ تواجهه عدة مشكلات و أمراض ادارية تتطلب أن توضع لها وسائل العلاج من قبل حدوث الأزمات .

·        وهنا يجب :

1-    تبسيط الاجراءات :

الأزمة هى وضع استثنائى ، يكون فيه عنصر الزمن عاملاًهاماً قد يهدد الكيان

او الهيكل الادارى بكامله ، بما يحتاجه من تدخل سريع صائب يتطلب تبسيط الاجراءات بما يساعد على تلقائية التعامل .

2-    اتباع الاسلوب العلمى فى التنظيم الادارى :

لأن التعامل مع الأزمة لا يستقيم مع الأسلوب العشوائى او الارتجالى ، أو يقوم على على أساس ردود الأفعال  مقابلة لفعل الحدث .

·        و هذا المنهج أو الأسلوب العلمى الادارى العلمى السليم يقوم على :

-          التخطيط :

 أى تحديد مسبق لما يتعين اتخاذه من اجراءات ، و كيفية ذلك التوقيت المناسب و تحديد القائم به ، أى المنهج يقوم على التخطيط ، التنظيم ، التوجيه ، الرقابة  و تكاملهم جميعاً فعلى سبيل المثال التخطيط و الرقابة وجهان لعملة واحدة و ليس هناك تخطيط بدون رقابة ولا بدون تنظيم أى منظم له و يراقبه أو من يوجهه.

-         التنظيم :

التنظيم هنا لضمان نجاح التدخل فى مواجهة الازمة و خاصة ما يحتاج منها من جهود جاعية الى توفير التنسيق و التكامل بين الجهود المختلفة ، و كثيراً ما أدى التعارض و الازدواجية فى هذا المجال الى احداث أزمات جديدة و من نوع جديد .

-         التوجيه :

أو بما يعرف بالمواجهة ، و نظراً لأن مواجهة الأزمة تقوم على الجرأة و السرعة فهى عملية تحتاج الى التعرف الكامل على قدرات الأفراد ، و الظروف البيئية المحيطة بعكلية المواجهة ، و بالتالى هذا الامر يتطلب سرعة و سلامة التوجيه ، لمواجهة الأزمة بما يتضمنه من شرح طبيعة المهمة ، و توصيف العمل الواجب انجازه ، و تحديد نطاق التدخل و الهدف منه ، و تحديد السلطة المفوضة ( التفويض ) ، و الأساليب المتاحة لمن له هذا التفويض .

و هذا كله لا يتم الا فى اجتماع يضم جميع أفراد الفريق مع متخذ القرار الادارى ، و فى ذلك يجب أن تكون الأوامر الادارية شاملة لتوصيف محدد للمهمة أو تحديد الامتناع عن القيام بعمل معين ، أو تعديله ، و هذا لا يكون الا اذا كان الأمر الادارى معقولاً و قابلاً للتنفيذ ، واضحاً بغير غموض، و مستكملاً من ناحية الادوات المطلوبة كماً و نوعاً ، و فى النهاية من الناحية الادارية يتعين أن يكون الأمر كتابياً و معتمداً من السلطات المختصة ، لمنع التجاوزات و التعديلات ، و العقاب و الثواب .

-         المتابعة :

حيث ان نتائج التدخل فى أى أزمة ليست لها صفة الانتهاء ، و انما قد تكون هى نهاية لمرحلة تتبعها مراحل اخرى ، و تكون معالجة الازمة فى ذلك المفهوم مرحلياً ذات نتائج مرحلية ، و ليس نهائية ، الأمر الذى يتطلب ضرورة المتابعة الحقيقية للأوضاع بما يتيح القدرة على الحد من تكرارها .

و بالتالى يكون الفهم الكامل ، و المعرفة الكاملة للقائمين على علاج الأومة يتطلب التواجد فى مواقع الاحداث ، لأن ذلك يعبأ جميع القوى المؤيدة و المؤثرة فى ردود الافعال ، و يمكن ان يوجد رأياً عاماً يساعد على الحد من مخاطر الازمة ، و هنا نتحدث أيضاً عن فكرة تفويض السلطة .

لأن تفويض السلطة يعتبر المحور الادارى الأساسى فى ادارة الازمة و لكن يجب ان يتصف القرار الادارى بان يكون مناسباً لطبيعة و حجم نطاق الازمة ، و فى نفس الوقت تتوافر فيه أن يكون فى حدود الامكانيات المتاحة بما يتطلبه من وضوح ، مع العلم بأن تفويض السلطة لا يعنى فى اجماله اطلاق الحرية للمستويات الدنيا و توسيع سلطاتها بشكل غير محدود ، بل أن تحدد سلطة يتعين أن يتم فى اطار المستويات الادارية ذاتها أو الأقرب منها .

و تفويض السلطة هنا يعتبر من أهم المتطلبات الادارية فى ادارة الأزمة ، و الذى يتيح اتحاذ مواقف وفقاً لما تمليه عليه تطورات الأزمة أى رئيس مجلس الادارة ، كل ذلك لا يقلل من أهمية توفير القدرة عن المعلومات و المتابعة الفورية لأحداث الأزمة ، و سلوكيات القائمين على مواجهتها ، و نتائج ذلك ، و هنا تلعب وسائل الاعلام دوراً هاماً ليس فقط أثناء الأزمة ، و لكن بعد حدوثها لان اهمية وسائل الاعلام تتطلب حسن توظيفها على وجه سليم يؤدى الى نتائج ايجابية بأن يخلق رأى عام على وعى تام بأبعاد الأزمة ، و فى نفس الوقت تساعد على تهيئة المحليات فى مواجهة الازمة ، و تكون حلقة اتصال سليمة بين متخذى القرار من السياسيين و مسئول ادارة الأزمات ، و الشعب .

·        أثر أن يكون هناك رأى عام للأزمة :

يجب أن نراعى الحذر التام فى التعامل مع الراى العام و الدقة فى الحقائق التفصيلية التى تقدم له عما حدث ، و ما تقوم به الادارات الرسمية ، و فى نفس الوقت أن تكون تصريحات المسئولين على جانب من الدقة فى تحديدها ، و أن تبرر بأعترافات واضحة بالاخطار التى قد تحدث ، من الاجهزة الرسمية و غيرها فى مواجهة الأزمة ، و يكون ذلك على جانب كبير من الموضوعية و الجدية ،و بعيداً عن الانفعال .

·        هناك عدة مراحل لمواجهة الأزمة :

1-    مرحلة اختراق الازمة ، و هو ما يتطلب فهم الازمة بعناصرها و دوافعها .

2-    مرحلة التمركز ، واعداد خطة التعامل مع الازمة .

3-    مرحلة الانتشار السريع للقضاء على عناصر الازمة .

4-    مرحلة التحكم و السيطرة على الأزمة .

5-    مرحلة القضاء على الأزمة و انهائها .

 ..................

الشامى السنجرى

بقلم

، الشامى عبدالرازق الشامى:من الممكن ان يتفق معى القارئ او يختلف المهم الا يفسد الاختلاف للود قضية وان يكون اختلاف وليس خلاف وانى اكتب ما اره صحيح بموضوعية دون الاتجاه الى فكر معين او جماعة معينة او لاى حزب كان او تعصب لعقيدة او مذهب ............والله من وراء القصد

قسم :