رفع الدعم ... بين النظرية و
التطبيق .
** من الجلى ان الجميع يتحدث عن المشكلات و الازمات ، و لا تجد من يتحدث عن
الحلول .
** اولاً الدعم هو : تحمل الدولة الجزء الاكبر لحاجات المواطن الملحة و
السلع الضرورية و الخدمات الأساسية ، و فى اغلبها الحاجات الأساسية مثل الصحة و
التعليم و الاسكان وحتى الماكل و المشرب و المحروقات مثل الغاز و البنزين و
السولار و الزيوت و للطاقة أيضاً مثل الكهرباء ، و هذا الجزء الأكبر تتحمله الدولة
أى يكون عبئاً على الدولة فى الموازنة العامة لها .
** الموازنة العامة : تعرف "الموازنة العامة للدولة" على
أنها بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها
الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فالموازنة تعتبر
بمثابة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في
إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.
**قواعد إعداد
الموازنة العامة :
- السنوية: ويقصد بها (أن تكون الفترة الزمنية التي
تعد الموازنة عنها سنة مالية 12 شهرًا، سواء بدأت في أول السنة المالية أو في أي
شهر آخر من شهور السنة).
- الوحدة: ويقصد بها أن يتم تسجيل جميع الإيرادات
العامة وجميع المصروفات العامة في موازنة واحدة.
- العمومية: وتعني تسجيل إيرادات ومصروفات كل جهة
على حدة دون عمل مقاصة فيما بينها.
- عدم التخصيص: والتي بناء عليها يتم تخصيص إيرادات
معينة لمقابلة مصروفات محددة بذاتها، وهناك بعض الحالات الخاصة التي تخرج عن هذه
القاعدة. تبويبها :
**تبوب الموازنة العامة إلى أبواب لكل من النفقات العامة
والإيرادات العامة كل على حدة. حيث تشمل النفقات العامة على أربعة أبواب هي:
1- الأجور.
2- النفقات الجارية والتحويلات الجارية.
3- الاستخدامات الاستثمارية وتعني قيمة الاستثمارات العامة
المدرجة في الموازنة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والإحلال والتجديد والمشروعات
الأخرى العامة.
4- التحويلات الرأسمالية ويقصد بها الاعتمادات المخصصة لسداد
التزامات كل من الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي وتمويل عجز التحويلات الرأسمالية
للهيئات الاقتصادية والالتزامات الرأسمالية المتنوعة.
وتقسم الإيرادات إلى أربعة أبواب أيضا هي:
1- الإيرادات السيادية: ويقصد بها الإيرادات التي تحصلها
الدولة بما لها من سيادة على الأفراد وعلى الشركات العامة والخاصة وعلى الهيئات الاقتصادية
وغيرها.
2- الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية، وتشمل فائض الإيرادات
الناتجة عن فائض البترول وفائض الهيئات الاقتصادية الأخرى وفائض أرباح وهيئات شركات
تابعة للحكومة وفائض البنك المركزي والإيرادات الجارية الأخرى.
3- الإيرادات الرأسمالية وتعني الإيرادات المتاحة للاستثمارات
والتحويلات، وتشمل الأوعية الادخارية والقروض والتسهيلات الائتمانية المحلية والخارجية
والمصادر الأخرى.
وتصبح الموازنة العامة للدولة نافذة المفعول بعد موافقة البرلمان
عليها، ويجب أن يتم عرض الموازنة قبل بدء السنة المالية، وتشتمل الموازنة العامة على
عدد كبير من المصطلحات، مثل: الربط المالي للموازنة والتزامات الدين العام المحلي والخارجي
وتمويل عجز الهيئات الاقتصادية والعجز الجاري للهيئات الاقتصادية والعجز الكلي والصافي
للموازنة العامة والتي يمكن توضيحها فيما يلي:
1- الربط المالي للموازنة يقصد به إجمالي الاعتمادات المدرجة
في الموازنة العامة للدولة في كل من جانب النفقات والإيرادات.
2- التزامات الدين العام المحلي وتعني الأعباء التي تتحملها
خزانة الدولة لسداد أقساط الديون المحلية خلال السنة المالية.
3- التزامات الدين العام الخارجي: ويقصد بها الأعباء التي
تتحملها خزانة الدولة لسداد أقساط الديون الخارجية خلال السنة المالية.
4- تمويل عجز الهيئات الاقتصادية: يقصد بها ما تتحمله الخزانة
العامة في الموازنة من اعتمادات لسد العجز الناشئ عن مديونية الهيئات الاقتصادية المحلية
والخارجية.
5- العجز الكلي والصافي للموازنة: يقصد بالعجز الكلي الفرق
بين إجمالي الإيرادات العامة والنفقات العامة خلال السنة المالية، أما العجز الصافي
فهو عبارة عن العجز الباقي بعد استخدام مصادر تمويل الاستثمارات والتحويلات والتي تشتمل
على الأوعية الادخارية والقروض والتسهيلات الائتمانية المحلية.
ولا تستقيم الموازنة إلا متى تساوى المجموع العام للإيرادات
مع القيمة الإجمالية للنفقات المرصودة في بنودها . وتسعى الدول جاهدة للتغلب على العجز
في موازنتها بعدة طرق هي: تغطية العجز من الاحتياطي العام للدولة ، أو عن طريق فرض
الرسوم أو الضرائب، أو الاقتراض.
التمويل عن طريق العجز في الموازنة العامة:
الرأي الذي يبرر العجز ينادي بأنه ينبغي على الدولة أن تنفق
بقدر أكبر مما تحصل عليه من إيرادات عامة، على أن يتم توجيه هذا العجز (الزيادة في
الإنفاق العام على الإيرادات العامة) للإنفاق على المشروعات العامة في المجتمع الرأسمالي،
مما يؤدي إلى تشغيل عدد كبير من المتعطلين ، وبالتالي إلى زيادة القوة الشرائية في
المجتمع بفضل أثر مضاعف الاستثمار ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات
عامة ، ومن ثم إلى القضاء على الكساد .
أما في الدول النامية ، فقد تلجأ الحكومة إلى تمويل برامج
التنمية الاقتصادية عن طريق العجز في الموازنة العامة بإصدار السندات الحكومية أي بالتجاء
الحكومة إلى الاقتراض من المواطنين ، واستخدام حصيلة القروض في تمويل مشروعات التنمية
.
مبادىء
الموازنة :
- سنوية الموازنة أي انها تحدد لسنة واحدة
- شمول الموازنة لكل انشطة الدولة
- توازن الموازنة أي آن تعادل الايرادات النفقات
- الموازنة صك تشريعي وقانون يصدر من السلطة
التشريعية
- الموازنة خطة عن سنة مالية مقبلة
- يوجد موازنة دولية وموازنة اجتماعية وموازنة
برامج وموازنة تخطيط وموازنة بنود وموازنة صفرية.
** نشات فكرة الموازنة العامة للدولة بمفهومها الحديث في بريطانيا خلال
القرنين السابع عشر والثامن عشر ثم طبقت في فرنسا في اوائل القرن التاسع عشر
وامتدت بعد ذلك آلي بقية البلدان الاوربية ودول العالم الأخرى
ولقد أصبحت الموازنة العامة اليوم جزءا رئيسيا من برامج الدولة
حيث يعكس فيها مجموع النشاط الاقتصادي والمالي للدولة
واستخدمت الموازنة ادات من ادوات التوجيه الاقتصادي والمالي
والاجتماعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية والعدالة الاجتماعية واطلق عليها
الموازنات التدخلية .
المعنى السياسي للموازنة العامة:
تعتبر الموازنة العامة وسيلة برلمانية تستخدمها السلطة
التشريعية لنقد واختيار عمل السلطة التنفيذية.
** العجز فى الموازنة :
هو عدم مطابقى جانب الايرادات لجانب المصروفات فى الميزانية ، بمعنى ىخر
عدم تكافؤ جانبى الميزانية و عدم تطابقها ، مما يضطر الحكومات لأستخدام اساليب
منها اصدار أذون خزانة أى الحكومة تقترض من الشعب لسد هذا الصدع فى الموازنة .
** الحلول الغير تقليدية لسد العجز بالموازنة العامة للدولة :
1- دخول الدولة كمنتج كلاعب بديلاً عن دور الحكم الذى جعل النظام الاقتصادى
مشوهاً فى دول العام الثالث ، و ذلك بانشاء مصانع عملاقة كالحديد و الأسمنت كى
تقاوم بها جشع رجال الاعمال و هذا ما يحدث حالياً و هذه السلع تؤثر تأثيراً
مباشراً فى المواطنين من ناحية البناء و حل مشاكل الاسكان ، و ايجاد فرص عمل لكثير
من الشباب العاطل عن العمل و تعلم حرف جديدة لم تكن معروفة لهم من قبل .
2- فتح باب تقنين الأراضى لاصحابها القابعين عليها و المنازل المقامة بالفعل و
أن يكون السعر 10 جنيهات على الاكثر و تحجيد دور المحليات و المجتمعات العمرانية
الجديدية و التى تعمل بقرارات سيادية و التى تفرض اسعار خيالية على المواطنين دون
داعى ، و هذا القرار سيحل مشكلة التمليك و الاسكان من ناحية و سيضح تريليونات
الجنيهات للخزانة المصرية .
3- توزيع اراضى على المواطنين بدون استصلاح لزراعتها و تكلفتهم باستصلاحها و
دق آبار جوفية بها على نفقتهم الخاصة و تمليكهم اياها بعد الاستصلاح دون التصرف
فيما بعد فيها متاجرة أو بيعاً حسب العقد ، مما يتيح فرص عمل أكثر و رواج تجارى
أكثر .
4- جذب الاستثمار الاجنبى ، و الذى سيوفر مناطق صناعية جديدة و منها تصدير
المنتجات و جلب العملة الصعبة ، و توفير فرص عمل كثيرة .
5- مساعدة الشباب لاقامة مشروعات صغيرة الى جانب المصانع الكبرى لتكون عامل
مساعد لها و تحفيزهم و تقديم يد العون لهم عن طريق البنوط التجارية و الكتخصصة
سواء تابعة للقطاع الخاص او للدولة و بذلك ستوفر فرص عمل كثيرة .
6- اقامة مشروعات موازية للقطاع الخاص و منافسة القطاع الخاص من جانب الدولة و
الدولة لديها أمكانيات عملاقة لفعل ذلك ، فلازالت فرنسا و السويد دولتان
اشتراكيتان حتى الآن و لم تتحولا الى دول رأسمالية كما يظن البعض .
7- ادارة المشروعات العامة الحكومية ادارة خاصة لتوفر الكفائة و الفعالية مثل
البنك الاهلى المصرى و يطبق ذلك على جميع
الشركات و المؤسسات و الهيئات الحكومية و ابعادها عن الروتين الحكومى لتحقق اهداف
الدولة من زيادة التنمية و المطلوب منها بكفائة عالية.
8- تفتيت الاحتكار و احتكار القلة مثل الشركات التى تحتكر سلع و خدمات معينة
مما تثقل كاهل المواطن ، كسلع الحديد و الصلب و الاسمنت و الجبس و شركات المحمول
عن طريق عمل شركات موازية لها لتكون هناك منافسة حقيقية فيزيد العرض فينخفض السعر
.
9- تشجيع الصناعات الوطنية و تقليل الاستيراد من الخارج لتوفر فرص عمالة
للبطالة المقنعة و الموسمية التى نعيشها كابوساً يومياً.
10-
تشجيع النشاط العائلى و ادخاله نشاط التصنيع
على الطريقة الخليجية فكثيراً ما نسمع عن صناعات عملاقة بأسماء عائلات بعينها .
11-
الاهتمام بمشروع قناة السويس الموازى للقناة
الموجودة اليوم و عمل ترسانات عالمية بها عن طريق التأجير لعدة دول فتعمل على سد
فجوة البطالة بشكل أكبر و توفر عملات صعبة كثيرة و تكون للتصنيع و اصلاح السفن فقط
و نحصل منها على اليجار و تشغيل العمالة .
** هذا كله من المفروض
ان يحدث قبل ان نلغى دعماً أو حتى أن نقلل منه لأن المواطنين ليس لديهم حيلة أو هم
حواة كى يجدوا ما يريدونه .
يا سادة المواطن يموت فى قفص الاهمال فيريد
من يديره و يدير حياته بتوجيهه الوجهة الصحيحة ، و ثبت فعلياً ان مصر من الدول
التى اذا حكمها فرد واحد له خبرة ادارية و مصداقية و ضمير هو وحده قادر على
ايصالها لبر الامان بل و التقدم المذهل و الدليل أن التاريخ يقول ذلك و انظروا
ماذا فعل محمد على باشا و اسرته فى مصر الحديثة ، او ماذا فعل صلاح الدين او سيف
الدين قطز و هكذا .
الشامى السنجرى
