الحوكمة ... معنى و تطبيق

الحوكمة طبيعة البحث لعل أبرز مجهودات الحوكمة تتمثل في المجال الدولي في الاستشارية لحوكمة الشركات في القطاع الخاص بالبنك الدول (psag ( كما وأن أشهر هذه المجهودات وأكثرها انتشارا وجاذبية للتطبيق المبادئ التي وضعتها منظمة للتعاون الاقتصادي والتنمية oecd  والتي تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء وحكومات الدول غير الأعضاء من خلال مجهوداتها لتقييم وتحسين الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية لإرساء وغرس حوكمة الشركات في تلك الدول وكذلك توفير الخطوط  الإرشادية والمقترحات لأسواق رأس المال والمستثمرين والشركات وغيرها من الإطراف التي تلعب دورا في عملية وضع أساليب لحوكمة الشركات ومن جانب آخر لا تستهدف تلك المبادئ إن تحل محل مبادرات القطاع الخاص في مجال صياغة التفاصيل لأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات .

ومن وجهة نظر المنظمة فان حوكمة الشركات تتكون من مجموعة من العلاقات بين الإدارة التنفيذية للشركة , ومجلس إدارتها , والمساهمين , والإطراف الأخرى المعنية وصاحبة المصلحة ومن ثم تعتبر الحوكمة هو الهيكل الذي تتحدد خلاله أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومتابعة الأداء إضافة إلى المكومات الأخرى مثل الإطار الاقتصادي الذي تعمل الشركة خلاله , وكذلك المشاكل المقترنة بأساليب الحوكمة والتي تفصل بين الملكية والرقابة , كما تستخدم المنظمة أدوات أخرى مثل الخطوط الإرشادية للشركات متعددة الجنسيات والمعاهدات والتوصيات بشأن محاربة الفساد والرشوة . ولما كانت نظم الحوكمة متعددة فليس هناك نظام واحد لتحقيق الحوكمة الجيدة التي يمكن تطبيقها في كل الدول وعلى كافة المنشات لان ممارسات تباين فيما بين الشركات , كما تختلف تبعا للظروف .

كما إن هذه المبادئ قد أخفقت في تناول ومعالجة بعض موضوعات حوكمة الشركات مثل عدم انطباقها على كافة الشركات بدرجة متساوية حيث إن هذه الإرشادات لا تنطبق على الشركات غير المقيدة بالبورصات , وهذه الشركات جزء كبير منها مملوك عائليا وفى نفس الوقت تسيطر على الكثير من اقتصاديات الدول النامية والدول المتقدمة على السواء , كما لا تتضمن هذه الإرشادات معايير واضحة قابلة للتنفيذ لمنع عمليات الإقراض المرتبطة غير السليمة , بالإضافة إلى إن إرشادات المنظمة لا تعدو إن تكون تناولا للعناصر المشتركة . وتستند ل المبادئ إلى تلك العوامل المشركة مما لا يجعلها تتسم بالشمولية الأمر الذي لا يجعل منها نموذجا وحيدا للأساليب السليمة لحوكمة الشركات .

أن خصوصية التجربة المصرية تستدعى عدم تجاهل حوكمة القطاع العام وقطاع الإعمال وإعطائها نفس القدر من الأهمية التي تعطى لشركات القطاع الخاص ويجب إن تلقى المزيد من الاهتمام للقضاء على الفساد الذي أتنشر في هذا القطاع , وكذلك عند إعداد القطاع العام للخصخصة , وكذلك عند استكمال تحويل قطاع الإعمال إلى قطاع خاص .

كما إن الجهاز المصرفي من المؤسسات التي تسعى جميع أطرافة إلى تعظيم منافها المتضاربة – لتأكيد وجودة واستمراة كشخصية معنوية – بشتى السبل علما بأنه لا يتعامل في رأس ماله فقط وإنما يتعامل بأموال المودعين والذي يجب المحافظة علية بل والعمل على نمائه . حيث سوء الإدارة يجفف موارده الخاصة والمودعة , ويحرمه من الحصول على العائد الكافي على رأس المال المستثمر الذي يجب أن يمتد لتغطية المخاطر , وكل ذلك يعرضه لازمات دورية ويهدده بالفناء .

والحوكمة تعمل على الحفاظ على استمرار يته قويا معافا من ناحية , والتوازن بين مصالح أطرافة من ناحية أخرى , كما أنها بمحاربتها للفساد تخلق إدارة مالية سليمة الأمر الذي يحفظ مكتسبات البنوك ويجذب العملاء الذين يمدونه بالمال الكافي والمطلوب ليقوم بدورة المنوط به في الاقتصاد القومي ككل.

وفى جميع الحالات فان إجراءات الحوكمة السليمة يجرى تصميمها واختبارها بحيث تساعد على ضمان حصول الجمهور على عائد عادل .

هدف البحث :

يهدف البحث إلى تحقيق أهداف الحوكمة من خلال اختيار الصيغة أو النموذج الذي يحقق هذه الأهداف وهى :-

1 – تحسن وتحقيق أفضل أداء تنافسي  .

2 – تحقيق إدارة ومديرين ذات كفاءة عالية وشفافية جيدة توحي بالثقة للمستثمر والمودع .

3 – تحقيق أكبلا عائد مع تخفيض المخاطر .

4 – تحقيق مكاسب أكبر لكل الإطراف .

5 – تفعيل أداء مجلس الإدارة لأنه القضية المحورية في نظام الحوكمة الجيد .

6 – جذب الاستثمار .

لذلك يهدف البحث إلى صيغة ملائمة لتطبيقها في مصر .

أهمية البحث :

أثبتت الكوارث الاقتصادية التي تعرضت لها بنوك الادخار والإقراض في الولايات المتحدة الأمريكية وقبلها بنك الاعتماد والتجارة الدولية فضلا عن الهزات المالية في دول شرق أسيا وروسيا كل ذلك أثبت أن ضعف الحوكمة يدمر الاقتصاد القومي , أ ذ أن الأزمات الكبرى كانت مولود شرعي لعمليات الفساد وسوء الإدارة ومحاربة تلك الممارسات المالية السالبة لا تكون إلا بتطبيق الحوكمة إذ إن ضعف الحوكمة وغياب الشفافية يتيح الفرصة لنهب أصول المنشاة ومن ثم تجفيف مواردها , والحوكمة تقدم لنا نموذج الإجراءات السليمة وللازمة للحيلولة دون وقوع مثل تلك الإحداث .

منهج البحث :

تأسيسا على ما تقدم فان مادة البحث ستنصب على دراسة الواقع الراهن للحوكمة وتأثيره على دور الشركات والبنوك في مصر .

تقسيمات البحث

                  المقدمة

يتكون البحث من :-

1  -  المبحث الأول : تعريف ومفهوم الحوكمة والهدف منها

2  -  المبحث الثاني : محددات ومعايير الحوكمة

3  -  المبحث الثالث : قواعد حوكمة الشركات في مصر

4  -  المبحث الرابع : الحوكمة في مصر

5  -  التوصيات

6  -  الخاتمة   

 مقدمة

زادت في السنوات الأخيرة أهمية الحوكمة سواء في الشركات أو في البنوك فمع تفاقم الأزمات المالية في دول شرق أسيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والتي أمتد أثرها لمعظم دول العالم . ولمواكبة التطورات العالمية استجابة لمتطلبات العولمة إذ إن تحرير الأسواق المالية وفتح أسوق جديدة يعرض المنشآت المالية للمنافسة الشرسة ولمحاربة قضايا سوء الإدارة من فساد ورشوة واختلاس وما شابة ذلك من المظاهر الإدارية السالبة .

لكل ما سبق كان لابد من بحث وإثارة مسألة الحوكمة فان لفظ الحوكمة مستمد من الحكومة بما يعنى الرقابة لضمان جودة الأداء والسيطرة لتجنب الانفلات بهدف الحفاظ على وجود المنشأة ورفع مستواها لتكون في وضع تنافسي قوى إذ أن تطبيق الحوكمة مهم لدرء الانهيارات التي يمكن أن تحدث مستقبلا في المؤسسات المالية وخير دليل على ذلك أزمة بنك الاعتماد والتجارة الدولية وأزمة بنوك الادخار في الولايات المتحدة فهذه الانهيارات كانت الدافع الرئيسي وراء المطالبة بتطبيق وتعميم الحوكمة والتي تحول دون نهب الموارد من قبل المسئولين والإطراف ذوى الصلة بالمؤسسة , كما أنها بمحاربتها للفساد في القطاع العام تؤهله لإنقاذ عملية الخصخصة بنجاح وبحمايتها لمساهمي الأقلية توفر للمؤسسات المالية أسواقا مالية ضخمة متوفرة السيولة .

لذلك لا بد من طرح وإثارة قضية الحوكمة وصولا لاقتصاد قوى يحقق أفضل عائد على الاستثمار ومن ثم زيادة العمالة والنمو الاقتصادي .

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على مفهوم أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة، أو ما اصطلح على تعريفه اختصارا باسم " الحوكمة ". ومما لا شك فيه أن الحوكمة أصبحت تحتل أهمية كبيرة على مستوى العالم الآن، في ظل ما يشهده العالم اليوم من التحول إلى النظام الاقتصادي الرأسمالي، والذي تلعب فيه الشركات الخاصة والبنوك دورا كبيرا ومؤثرا، بما يستتبعه ذلك من ضرورة مراقبة هذا الدور وتقويمه.

ولعل هذا الموضوع يزداد أهمية في مصر، نظرا لازدياد دور شركات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما يمثله ذلك من ضرورة متابعة أداء تلك الشركات، والوصول بأدائها إلى أفضل مستوى ممكن. ومن هنا كان اهتمام بنك الاستثمار القومي بهذا الموضوع.

               

المبحث الأول

تعريف الحوكمة ومفهومها والهدف منها

الحوكمة

GOVERNANCE

تعريف الحوكمة والهدف منها

يعد مصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح Corporate Governance ، أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي: " أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة ".

وقد تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر التي يتبناها مقدم هذا التعريف.

فتعرف مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها: " هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها ".

كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بأنها: " مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين ".

وهناك من يعرفها بأنها: " مجموع "قواعد اللعبة" التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل، ولقيام مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين ". وبمعنى أخر، فإن الحوكمة تعني النظام، أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية.

وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهادتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخرا من انهيارات مالية ومحاسبية خلال عام 2002. وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي. وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة، وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من المصادر المصرفية، فاتجهت إلى أسواق المال. وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للأسواق المالية، فتزايدت انتقالات رؤؤس الأموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق، ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية. ومن أبرزها دول جنوب شرق آسيا في أواخر التسعينات، ثم توالت بعد ذلك الأزمات، ولعل من أبرزها أزمة شركتي أنرون وورلد كوم في الولايات المتحدة في عام 2001. وقد دفع ذلك العالم للاهتمام بالحوكمة.

وعلى ذلك، تهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة، ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا، مع مراعاة مصالح العمل والعمال، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، بما يؤدى إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه، وتنمية المدخرات، وتعظيم الربحية، وإتاحة فرص عمل جديدة. كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون، والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي، ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين، مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ.

مفهوم الحوكمة وأهميته بالنسبة لمصر في التوقيت الحالي:

تعني وجود مجموعة من النظم والقواعد واللوائح التي تنظم علاقة مجلس الإدارة بالإطراف الأخرى في الشركة وهي تمثل حملة الأسهم والعاملين والجهات الرقابية التي تراقب الشركة والمقرضين للشركة وأهميتها حاليا لمصر انه أصبح اتجاها دوليا ومصر ليست بمعزل عن العالم، ومفهوم الحوكمة ليس جديدا حيث بدأ منذ التسعينيات وبالذات بعد المشكلات التي حدثت في جنوب شرق آسيا وفي أمريكا من انهيار بعض الشركات هناك فأصبح المفهوم مهم وأيضا لم تهتم الشركات المصرية في هذا الوقت بالحكومة ولكن حاليا الشركات المصرية التي تحاول إن تتعامل مع أسواق أجنبية تصبح مجبرة علي الحوكمة.

     وحاليا نحن في مرحلة تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي ولهذا بدأت الدولة منذ 2001 في النظر باهتمام لحماية حملة الأسهم، وبالتالي بدأنا في تغيير اللوائح والقوانين بحيث تكون متماشية مع الحوكمة ، بهدف ضمان حقوق المودعين خاصة وأننا عانينا في الثمانينيات من مشكلة شركات توظيف الأموال ، وحتى اليوم لها نتائج سلبية، بعض الناس لم يحصل علي ودائعه وكان لابد من البحث عن نظام يضمن الحقوق.

وقد تمت دراسات علي السوق المصري قبل تطبيق الحوكمة على الجهاز المصرفي (البنوك المصرية ) وعندما حضر البنك الدولي في 2001 لتقيم مصر، عمل استفتاء للشركات ورجال الإعمال، وقيم تطبيق مصر لقواعد الحوكمة، وخرجت النتيجة بأن مصر تطبق 62% من معايير الحوكمة في 2004 طلبنا البنك الدولي مرة أخري للتقييم،وجدو أننا قطعنا  شوطا كبيرا وبالأرقام نطبق نحو 82% من معايير الحوكمة الموجودة علي مستوي العالم

أهداف الحوكمة

تهدف الحوكمة إلى تحقيق عددا من الأهداف وهى :-

1 – العدالة والشفافية وحق المساءلة بما يسمح لكل ذي مصلحة مراجعة الإدارة .

2 -  حماية المساهمين بصفة عامة سواء أقلية أو أغلبية وتعظيم عائدهم .

3 -   منع المتاجرة بالسلطة في الشركة .

4 -  مراعاة مصالح المجتمع والعمال .

5 -  تشجيع جذب الاستثمار . وتدفق الأموال المحلية والدولية .

6 -  ضمان وجود هياكل إدارية يمكن معها محاسبة إدارة الشركة أمام مساهميها مع ضمان وجود المراقبة المستقلة ( من غير العاملين بالشركة ) على المديرين والمحاسبين وصولا إلى قوائم مالية ختامية على أساس مبادئ محاسبية عالية الجودة .

7 -  ضمان مراجعة الأداء المالي وحسن استخدام أموال الشركة ومدى الالتزام بالقانون والإشراف على المسئولية الاجتماعية للشركة في ضوء قواعد الحوكمة الرشيدة .

المبحث الثاني

محددات ومعايير الحوكمة

محددات الحوكمة

هناك اتفاق على أن التطبيق الجيد لحوكمت الشركات من عدمه يتوقف على مدى توافر ومستوى جودة مجموعتين من المحددات: المحددات الخارجية وتلك الداخلية ( انظر شكل ١ أدناه ). ونعرض فيما يلي لهاتين المجموعتين من المحددات بشيء من التفصيل كما يلي:

1      -  المحددات الخارجية:

وتشير إلى المناخ العام للاستثمار  في الدولة،

·   الذي يشمل على سبيل المثال: القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي ( مثل قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإفلاس ) ،

·         كفاءة القطاع المالي ( البنوك وسوق المال ) في توفير التمويل اللازم للمشروعات،

·        درجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتاج،

·        كفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية ( هيئة سوق المال والبورصة )  في إحكام الرقابة على الشركات،

·   ذلك فضلا عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة ( ومنها على سبيل المثال الجمعيات المهنية التي تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق، مثل المراجعين والمحاسبين والمحامين والشركات العاملة في سوق الأوراق المالية وغيرها ) ، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنيف الائتماني والاستشارات المالية والاستثمارية.

ترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة، والتي تقلل من التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد الخاص.

2      -   المحددات الداخلية:

وتشير إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، والتي يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة.

شكل (1): المحددات الخارجية والداخلية للحوكمة

المحددات الخارجية					المحددات الداخلية
معايير: · المحاسبة · المرا جعة · أخرى القوانين والقواعد   تنظيمية		خاصة
القطاع المالي: · قروض · مساهمة في رأس المال
					يعين ويراقب        يرفع تقرير إلى
الأسواق: · تنافسية الأسواق · استثمار أجنبي مباشر · الرقابة على  الشركات
					تقوم
* المؤسسات الخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص، وكيانات الادارة الذاتية، ووسائل الاعلام، والمجتمع المدني. وتلك الجهات التي تقلل من عدم توافر المعلومات، وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتلقي الضوء على السلوك الانتهازي للإدارة.

وتؤدى الحوكمة في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال، وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين. ومن ناحية أخرى، تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية، وتساعد المشروعات في الحصول على التمويل وتوليد الأرباح، وأخيرا خلق فرص عمل.

معايير الحوكمة

نظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت عديد من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه. ومن هذه المؤسسات: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك التسويات الدولية BIS ممثلا في لجنة بازل، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

وفي الواقع، نجد أنه كما اختلفت التعريفات المعطاة لمفهوم الحوكمة، فقد اختلفت كذلك المعايير التي تحكم عملية الحوكمة، وذلك من منظور وجهة النظر التي حكمت كل جهة تضع مفهوما لهذه المعايير، وذلك على النحو التالي:

§         معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

يتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1999، علما بأنها قد أصدرت تعديلا لها في عام 2004. وتتمثل في:

1-     ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات:

 يجب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كلا من تعزيز شفافية الأسواق وكفاءتها، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيم المسئوليات فيما بين السلطات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة.

2-     حفظ حقوق جميع المساهمين:

وتشمل نقل ملكية الأسهم، واختيار مجلس الإدارة، والحصول على عائد في الأرباح، ومراجعة القوائم المالية، وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة.

3-     المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين:

 وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة، وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية، وكذلك حمايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها، أو من الاتجار في المعلومات الداخلية، وكذلك حقهم في الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.

4-     دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالشركة:

 وتشمل احترام حقوقهم القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة، وحصولهم على المعلومات المطلوبة. ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة السندات والموردين والعملاء

5-     الإفصاح والشفافية:

 وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات، والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم، والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين. ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب ودون تأخير.

§         مسئوليات مجلس الإدارة:

 وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية، ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية.

§   معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية (asel Committee )

وضعت لجنة بازل في العام 1999 إرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية، وهي تركز على النقاط التالية:

1-    قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغيرها من المعايير للتصرفات الجيدة والنظم التي يتحقق باستخدامها تطبيق هذه المعايير.

2-     إستراتيجية للشركة معدة جيدا، والتي بموجبها يمكن قياس نجاحها الكلي ومساهمة الأفراد في ذلك.

3-      التوزيع السليم للمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسلسلا وظيفيا للموافقات المطلوبة من الأفراد للمجلس.

4-      وضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس الإدارة ودققي الحسابات والإدارة العليا.

5-   توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن خطوط العمل مع مراعاة  تناسب السلطات مع المسئوليات ( Checks & Balances ).

6-      مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح، بما في ذلك علاقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا، أو متخذي القرارات الرئيسية في المؤسسة.

7-   الحوافز المالية والإدارية للإدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة، وأيضا بالنسبة للمديرين أو الموظفين سواء كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى.

8-      تدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا أو إلى الخارج.

§         معايير مؤسسة التمويل الدولية

وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عام 2003 موجهات وقواعد ومعايير عامة تراها أساسية لدعم الحوكمة في المؤسسات على تنوعها، سواء كانت مالية أو غير مالية، وذلك على مستويات أربعة كالتالي:

1-      الممارسات المقبولة للحكم الجيد

2-      خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد

3-      إسهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محليا

4-      القيادة

المبحث الثالث

قواعد حوكمة الشركات في مصر

     نطاق تطبيق هذه القواعد

     الجمعية العامة
     مجلس الإدارة
     إدارة المراجعة الداخلية
     مراقب الحسابات
     لجنة المراجعة
     الإفصاح عن السياسات الاجتماعية
     قواعد تجنب تعارض المصالح
     قواعد الحوكمة بالنسبة للشركات ...

                                 أكثر نطاق تطبيق هذه القواعد    

تنطبق هذه القواعد في المقام الأول على شركات المساهمة المقيدة في بورصة الأوراق المالية فتلك هي الشركات التي تكون ملكيتها موزعة بين عدد كبير من الشركاء والتي يلزم تحديد العلاقة بين ملكيتها وإدارتها أو التي تكون مؤثرة بشكل مباشر على جمهور واسع. كذلك تنطبق على وجه الخصوص على الشركات التي يكون تمويلها الرئيسي من الجهاز المصرفي لما يترتب على التزامها بقواعد الحوكمة من ضمان للدائنين.

 وقد صيغت هذه القواعد بحيث تتلاءم مع هذه الشركات في إطار أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئوليةالمحدودةالصادره بالقانون رقم 159لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وكذلك قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببوصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية.

لذلك فإن كل إشارة في هذه القواعد إلى "شركة" أو "شركات" تدل على الشركات المقيدة في بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية، بالإَضافة إلى المؤسسات المالية التي تتخذ شكل شركات المساهمة ولو لم تكن مقيدة في البورصتين، ويقصد بها تحديدا البنوك شركات التأمين وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي والشركات العاملة في مجال ألا وراق المالية ، وكذلك الشركات التي يكون تمويلها الرئيسي من القطاع المصرفي.
            مع ذلك فإنه ، ونظرا لأهمية قواعد حوكمة الشركات بشكل عام لكل أنواع الشركات ونظرا كذلك لأن الأشكال الأخرى من الشركات يمكن النظر إليها على أنها في مراحل أولية تسبق احتمال قيدها في بورصة الأوراق المالية أو طرحها للاكتتاب العام، فإن هذه القواعد بعد أن تناولت تفاصيل قواعد الحوكمة بالنسبة للشركات المقيدة في البورصة أو المؤسسات المالية التي تتخذ شكل شركات المساهمة ، قد تناولت بشكل أكثر إيجازا بيان ما يمكن أن ينطبق منها على شركات المساهمة المغلقة، ثم على الشركات ذات المسئولية المحدودة، وأخيرا على شركات الأشخاص. ولعل هذا الأسلوب في التناول ، وإن كان يخرج عن نطاق قواعد الحوكمة في بلدان أخرى حيث يقتصر نطاقها على شركات المساهمة المقيدة في بورصات الأوراق المالية والمؤسسات المالية ,  إلا أن هذا الخروج له ما يبرره في الحالة المصرية حيث لا تتجاوز نسبة الشركات المقيدة في بورصتي القاهرة والإسكندرية 5, 2% من إجمالي شركات المساهمة المصرية، ولا يزيد من بين هذه النسبة ما يجري تداول نشط عليه عن عدد محدود من الشركات.
          من جهة أخرى فإن التطور الذي يشهده الاقتصاد المصري وسوق الأوراق المالية على وجه الخصوص في السنوات الأخيرة يشير إلى أن كثيرا من شركات المساهمة المغلقة سوف يجد طريقه إلى القيد في بورصتي القاهرة والإسكندرية، مما يجعل من المفيد أن ينتبه المساهمون وإدارة هذه الشركات إلى قواعد الحوكمة تمهيدا واستعدادا للقيد في سوق الأوراق المالية. فالتأهيل السليم للطرح العام أو القيد في البورصة من أهداف هذه القواعد. لذلك فإن المساهمين والشركات والدائنين والعاملين في الشركات عموما لديهم مصلحة في تشجيع ومراقبة التزام الشركات بمختلف أشكالها بهذه القواعد قدر المستطاع، حتى ولو لم تكن شركات مساهمة مقيدة في البورصة.

            يرتبط بما سبق أيضا أن حوكمة الشركات على نحو سليم لا تعنى فقط مجرد احترام مجموعة من القواعد وتفسيرها تفسيرا ضيقا وحرفيا، وإنما هي ثقافة وأسلوب في ضبط العلاقة بين مالكي الشركة ومديريها والمتعاملين معها، ولذلك فكلما اتسع نطاق من يأخذون بها كلما كانت المصلحة أكبر للمجتمع بأسره.

تتكون الجمعية العامة من كل مساهمى الشركة، كل بحسب نسبة ما يمتلكه من أسهمها. وبينما أن النظام الأساسي للشركة يمكن أن ينصص على ألا يحضر اجتماع الجمعية العامة سوى المساهم الذي يمتلك نسبة معينة من الأسهم، إلا أن مثل هذا النص يجب أن يعتبر استثناء على القاعدة التي تعطي كل مساهم حق حضور الجمعية العامة ولا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات التي يتجاوز فيها عدد المساهمين قدرة الشركة على تدبير مكان انعقاد الجمعية، ولا يكون وسيلة لتجاهل صغار المساهمين أو استبعاد بعضهم.

            يجب حث المساهمين على حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، وترتيب موعد ومكان اجتماعها بما ييسر عليهم ويشجعهم على الحضور.

            يكون كل موضوع معروض في جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية مصحوب بشرح واف واستعراض كاف لكافة جوانبه بما يمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بناء على المعلومات المقدمة إليهم. ويجب أن يكون القصد من تقديم تلك المعلومات هو تمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم ومدروس وليس مجرد استكمال الجوانب الشكلية للاجتماع.

             يتم إدارة الجمعية العامة على النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير عن أرائهم، وعلى إدارة الشركة الإفصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات.
يجب قيد التصويت على قرارات الجمعية العامة للشركة بدقة متناهية. وفى حالة نشوء أي تنازع بشأن صحة تمثيل بعض الأصوات في الجمعية، يؤخذ التصويت باعتبار صحة هذه الأصوات مرة وبطلانها مرة أخرى للعرض لاحقا على الجهة الإدارية أو القضائية المختصة بحيث تستمر إجراءات الجمعية العامة في جميع الأحوال.

مجلس الإدارة

1.  مجلس إدارة شركة المساهمة هو الذي يتولى إدارة أمور الشركة بناء على تفويض من الجمعية العامة. لذلك فإن المسئولية النهائية عن الشركة تظل لدى المجلس، ولو قام بتشكيل لجان أو تفويض جهات أو أفراد آخرين في القيام ببعض أعماله.

2.  برغم أن مجلس إدارة الشركة يتكون من ممثلين تم اختيارهم من مجموعات مختلفة من المساهمين، إلا أنه متى تم تعيين عضو مجلس الإدارة فيجب عليه أن يعتبر نفسه ممثلا لكافة المساهمين وملتزما بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموما وليس ما يحقق صالح المجموعة التي يمثلها أو التي قامت بالتصويت على تعيينه في المجلس فقط.

3.  تنص القوانين المصرية على أن مجلس إدارة الشركة يتم انتخابه لكي يمثل المساهمين وأن يراعى أن يكون المجلس تعبيراً عن نسب توزيع رأس المال، ولكن قواعد التصويت تجعل المجموعة صاحبة الأغلبية في الجمعية العامة قادرة على تعيين المجلس بأكمله من خلال التصويت على كل مرشح على حدة. لذلك فإن الحوكمة الرشيدة للشركة تقتضي أن يتم استخدام أسلوب تراكمي في التصويت على مرشحي مجلس الإدارة أو أن تراعى نسب توزيع رأس المال بأي أسلوب آخر بحيث تكون النتيجة النهائية معبرة عن التمثيل النسبي للمساهمين في مجلس الإدارة. ويجب أن تقدم سيرة ذاتية مختصرة عن كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة إلى المساهمين عند دعوتهم لانتخاب المجلس.

4.  يجب أن يتضمن مجلس الإدارة أغلبية من الأعضاء غير التنفيذيين في الشركة. ويجب أن تكون لدى الأعضاء غير التنفيذيين خبرات أو مهارات فنية أو تحليلية مما يجلب نفعا للمجلس والشركة. وفي جميع الأحوال يتعين عند اختيار الأعضاء غير التنفيذيين لأي شركة مراعاة أن يكون العضو قادرا على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضا مع مصالح أخرى له.

5.  يجب توفير المعلومات والبيانات والشرح الكافي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد عن الشركة عند تعيينهم حتى يتمكنوا في أقرب وقت ممكن من الإلمام بكافة جوانبها العامة ونقاط ضعفها وهيكلها الإداري وعناصر ميزانيتها وكل ما يمكنهم من القيام بعملهم على أكمل وجه.

6.  يتولى المجلس تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ويفضل ألا يجمع ذات الشخص بين الصفتين. فإذا كان الجمع بين المنصبين ضروريا، وجب أن يتم توضيح أسباب ذلك في التقرير السنوي للشركة وأن يتم تعيين نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي.

7.     على مجلس الإدارة أن يظل في كل وقت متابعا عن كثب لأحوال الشركة بشكل عام وألا يتخلى عن هذه المتابعة لغيره.

8.  على المجلس وضع الآليات والنظم التي تضمن احترام الشركة للقوانين واللوائح السارية، والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون احترام القوانين واللوائح وكذلك الإفصاح عن المعلومات الجوهرية مستندا إلى معايير موضوعية لا شكلية فقط.

9.  يجب أن يكون كل تفويض يصدر من مجلس إدارة الشركة، سواء لأحد أعضائه أو لغيرهم ، محددا في موضوعه وفي المدة الزمنية لسريانه وأن يتضمن موعد عرض نتائجه على أعضاء المجلس. وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة لما يؤدى إليه ذلك من تنازل فعلى من المجلس عن صلاحياته.

10 - يتاح لأعضاء المجلس الحصول على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة   الموعد وبالشكل الذي يحددونه.

11    - لأعضاء المجلس طلب الحصول على رأي استشاري خارجي في أي من أمور الشركة، وعلى نفقتها، متى وافق على ذلك أغلبيتهم وبشرط مراعاة أحكام تجنب تعارض المصالح المنصوص عليها في هذه القواعد.

12.على الشركة تقديم مقابل مادي لمديريها التنفيذيين بما يسمح باستقطاب والاحتفاظ بأفضل العناصر المؤهلة لذلك في السوق. ويتم تحديد ذلك عن طريق تشكيل لجنة غالبيتها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويكون لها صلاحية اقتراح المقابل المادي الذي يحصل عليه الأعضاء التنفيذيون، والتفاوض معهم في هذا الشأن بالتشاور مع العضو المنتدب، على أن يكون القرار النهائي لأعضاء المجلس غير التنفيذيين. ويتم الإفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة في التقرير السنوي للشركة، كما يجب أن يحضر رئيس اللجنة الجمعية العامة السنوية للإجابة على أسئلة المساهمين في هذا الشأن.

13. يجب أن يكون الإفصاح عن ما يتقاضاه أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين شاملا المرتب والبدلات والمزايا العينية وأسهم التحفيز وأية عناصر أخرى ذات طبيعة مالية. ويفضل دائما أن تمثل العناصر التي ترتبط بأداء الشركة الجانب الأكبر من مجموع المقابل المادي حتى يكون لعضو مجلس الإدارة التنفيذي حافز مستمر للعمل على تحسين أدائها.

14. فيما يتعلق بأسهم التحفيز على وجه الخصوص، يجب أن يراعى فيها ألا تحفز المجلس على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الأجل القصير فقط، وإنما أن تكون أيضا مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل والمتوسط.
لا يجب أن تتجاوز مدة التعاقد الواحدة لعضو مجلس الإدارة التنفيذي أكثر من ثلاث سنوات، ما لم يكن ذلك لأسباب واضحة ومحددة يتم الإفصاح عنها في الجمعية العامة للشركة.

15. تتولى اللجنة المشار إليها في البند ( 12) أعلاه اقتراح المقابل الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على أن يعرض ذلك على الجمعية العامة للشركة لكي تتخذ قرارا بشأنه. ولا يجب أن تكون هناك تفرقة بين ما يتقاضاه أعضاء المجلس غير التنفيذيين إلا في أضيق الحدود واستنادا إلى أعمال ومهام محددة يتم تكليفهم بها أو لجان يشاركون في عضويتها.

16. لا يجب أن يقل عدد مرات انعقاد المجلس عن مرة كل ثلاثة أشهر، ويتم الإفصاح في التقرير السنوي للشركة عن هذا العدد وعن أسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه. ويجب أن تتم الدعوة للاجتماعات في مواعيد وأماكن ووفقا لترتيبات تسمح للأعضاء بالحضور، وأن تتوافر كافة المعلومات الخاصة بأي موضوع سيعرض على المجلس أو قرار سيتم اتخاذه لكافة الأعضاء قبل موعد الانعقاد بوقت كاف، ما لم يكن ذلك في حالات خاصة تتطلب عرضا سريعا، ولكن على أن يحضر الاجتماع في هذه الحالة من لديه القدرة من الأعضاء التنفيذيين أو من المديرين في الشركة على شرح الموضوع شرحا وافيا والإجابة على الاسئلةالأعضاءويفضل عدم اللجوء إلى اتخاذ القرارات بطريق التمرير إلا في الحالات التي لا يمكن فيها عقد الاجتماع بالوسائل المعتادة، وعلى ألا يتم التصويت في هذه الحالة إلا على القرارات الطارئة وحدها، وذلك مع مراعاة أن يكون القرار في هذه الحالة بالإجماع.

17. لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين أن يلتقوا بمديري الشركة للتشاور في أي من شؤونها، سواء بحضور أعضاء المجلس التنفيذيين أم بدونهم، على أن يتم التنسيق معهم في تحديد المواعيد وإطلاعهم على ما سوف يتم التشاور بشأنه.

على المجلس مراجعة نظم وإجراءات الشركة الداخلية بشكل مستمر للتحقق من ملاءمتها ومن كفاءتها. وللمجلس الحصول على كافة المعلومات والتقارير المالية وغير المالية عن أداء الشركة.

18. للمجلس تكوين لجان من أعضائه ومن غيرهم للقيام بمهام محددة ولفترات معينة. ويجب اعتبار هذه اللجان وسائل مساعدة للمجلس في أداء عمله لا وسيلة لكي يتنصل المجلس من مسئوليته أو ينقلها إلى جهة أخرى.

19. يجب أن يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وفقا لإجراءات عامة يضعها المجلس، تتضمن تحديد مهمة اللجنة، ومدة عملها، والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة، وكيفية رقابة المجلس عليها. وعلى اللجنة أن تخطر المجلس علما بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة. وعلى المجلس أن يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكولة إليها.

يجب أن تشكل في الشركة لجنة للمراجعة الداخلية من عدد من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تكون مهمتها مراجعة عمل إدارة الرقابة الداخلية ونظم العمل الداخلية بالشركة.

20. يحبذ أن يشارك أعضاء المجلس غير التنفيذيين في اللجان التي يشكلها المجلس، وأن يتولى أحدهم رئاستها. وللجان أن تستعين بمستشارين خارجيين لمساعدتها في أداء مهامها وذلك على نفقة الشركة. ويجب أن يتضمن القرير السنوي للشركة عرضا مختصرا عن تشكيل كل لجنة وعدد اجتماعاتها وما كلفت به وما قامت به من أعمال، وأن يحضر اجتماع الجمعية العامة للشركة رؤساء اللجان.

21. يكون لمجلس إدارة الشركة أمين سر يوافق المجلس على تعيينه للقيام بكافة أعمال إدارة سجلات ومحاضر ودفاتر المجلس، ويحضر اجتماعات المجلس ما لم يطلب منه الخروج من قاعة الاجتماع بالنسبة لموضوع محدد، ويكون للأعضاء الاتصال به خلال الفترات التي تفصل بين اجتماعات المجلس. ويجب أن يقر المجلس لأمين السر بالصلاحيات الواجبة للقيام بعمله. ويحبذ العمل على أن يتجاوز عمل أمين السر المفهوم التقليدي له في القانون المصري والخاص بحضور الجمعية وتدوين المحضر، إلى أن يكون رابطة مستمرة بين الأعضاء وبينهم وبين الشركة ومصدرا للمعلومات التي يطلبونها.

22. مجلس إدارة الشركة مسئول بشكل عام عن إدارة المخاطر بها على النحو الذي يتفق وطبيعة نشاطها وحجمها والسوق التي تعمل بها، وتقع عليه مسئولية وضع إستراتيجية لتحديد المخاطر التي تواجه الشركة، وكيفية التعامل معها، ومستوى المخاطرة التي تتعامل بها  الشركة وعرض ذلك كله على المساهمين بشكل واضح.

23. يجب أن يعد مجلس الإدارة تقريراً سنوياً للعرض على المساهمين يشمل بوجه خاص.

فضلاً عما تتطلبه القوانين ما يلي   :
  - نظرة شاملة عن أعمال الشركة ومركزها المالي .
 - النظرة المستقبلية لنشاط الشركة خلال العام القادم .
 - أنشطة ونتائج أعمال الشركات التابعة إن وجدت .
 - نبذة عن التغيرات في الهيكل الرئيسي لرأس مال الشركة .
 - مدى الالتزام بمتابعة وتطبيق قواعد حوكمة الشركات

إدارة المراجعة الداخلية

1.  يجب أن يكون لدى الشركة نظام محكم للرقابة الداخلية وأن يتعاون في وضعه مجلس الإدارة مع مديري الشركة، وإلا وجب عليه بيان أسباب عدم وجود مثل هذا النظام

2.  للجمعية العامة السنوية ، وأن يتولى تنفيذ هذا النظام إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية .
يتولى إدارة المراجعة الداخلية مسئول متفرغ لذلك بالشركة ويكون من القيادات الإدارية بها، ويتبع مباشرة العضو المنتدب، كما يكون له الاتصال مباشرة والتشاور مع رئيس مجلس الإدارة، ويحضر كل اجتماعات لجنة المراجعة.

3.  يكون تعيين وتجديد وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بقرار من العضو المنتدب، بشرط موافقة لجنة المراجعة.

4.    يجب أن تكون لمدير المراجعة الداخلية الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من القيام بعمله على أكمل وجه.

5.  يقدم مدير إدارة المراجعة الداخلية تقريرا ربع سنوي إلى مجلس الإدارة وإلى لجنة المراجعة عن مدى التزام الشركة بأحكام القانون والقواعد المنظمة لنشاطها وكذلك عن مدى التزامها بقواعد الحوكمة.

6.  يصدر بتحديد أهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعة الداخلية وأسماء مديرها ومن يعاونوه قرار واضح ومفصل ومكتوب من مجلس إدارة الشركة.

7.  تهدف المراجعة الداخلية إلى وضع نظم لتقييم وسائل ونظم وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة ولتطبيق قواعد الحوكمة بها على نحو سليم.

8.  يتم وضع نظم وإجراءات المراجعة الداخلية بناء على تصور ودراسة للمخاطر التي تواجه الشركة، على أن يستعان في ذلك بآراء وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ومديري الشركة وأن يتم تحديث متابعة وتقييم تلك المخاطر بشكل دوري.

الإفصاح عن السياسات الاجتماعية

1.  على إدارة الشركة أن تفصح للمساهمين ولجمهور المتعاملين معها والعاملين لديها مرة على الأقل سنوياً عن سياسات الشركة الاجتماعية والبيئية وتلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وغير ذلك.

2.  يٌراعى أن تكون السياسات المعلن عنها واضحة وغير مضللة وأن تتضمن ما تنوى الشركة القيام به من تطوير أو تغيير في حجم العمالة أو تدريبها، وبرامجها للرعاية الاجتماعية، سواء داخل الشركة أو في المجتمع المحيط بها. أما بالنسبة للسياسات الصحية والبيئية فيجب أن تكون متفقة مع القوانين والنظم المعمول بها في مصر وأن يكون هدفها تحقيق صالح العاملين بالشركة والمجتمع المحيط بها وأن تكون قابلة للاستمرار على المدى الطويل.

3.  يجب أن تربط الشركة بالمجتمع المحيط بها وبمن تتعامل معهم من موردين أو عملاء علاقة تقوم على المصداقية والحرص على تحقيق المصالح المشتركة والإفصاح عن السياسات والنوايا بما لا يتعارض مع واجب الشركة والعاملين والمديرين بها في الحفاظ على سرية المعلومات المالية والتجارية.

قواعد تجنب تعارض المصالح

1.  يجب أن يكون لكل شركة نظام مكتوب ومعروف من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والعاملين بشأن تجنب تعارض المصالح، وأن يتضمن الأحكام الواردة في هذا الجزء.

2.  يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين والعاملين بها التعامل في أسهم الشركة لمدة محددة تسبق الإعلان عن نتائج نشاطها المالية أو قبل الإعلان عن أية معلومات أخرى ذات طبيعة مالية مؤثرة كما يحظر التعامل على أسهم الشركة لفترة تالية للأحداث المفاجئة التي تؤثر على نشاط الشركة ومركزها المالي إلى أن يتم الإفصاح بذلك للجمهور، وذلك كله مع مراعاة أحكام القانون وقواعد القيد والتداول والإفصاح المعمول بها

3 . تضع الشركة، بالتشاور مع العاملين فيها والمتعاملين معها، قواعد لسلوكها المهني ضمن  :

         -  قواعد التعامل مع الشركة بيعاً أو شراءً أو غير ذلك.
 -                      ما يتم تفويضه من صلاحيات.
 -                      أساليب الإعلان عن السياسات الجديدة.
 -                      معايير السلامة والصحة المتبعة.
                      - المعايير المهنية السليمة للتعامل بين العاملين والمديرين وبينهم وبين من هم خارج لشركة

4 .على الشركة أن تضع نظاماً داخلياً لمراقبة تطبيق قواعد سلوكها المهني.

5. تسعى الشركة في معاملاتها مع الموردين إلى اختيار من يتعامل معهم بذات المستوى المهني والأخلاقي الذي تحرص عليه الشركة داخلها

قواعد الحوكمة بالنسبة للشركات الأخرى

إن هذه القواعد موجهة على وجه الخصوص إلى الشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية وإلى المؤسسات المالية والشركات التي يكون تمويلها الرئيسي من الجهاز المصرفي. ولكن كما ورد سابقا فإن حوكمة الشركات تخص كافة أنواع الشركات لما تحققه من توازن بين المصالح وما تدعو إليه من ثقافة جديدة في أسلوب إدارتها. ولذلك فإنه كلما التزم المزيد من الشركات بهذه القواعد كلما كان ذلك ممكنا لصالح المجتمع ولصالح الشركاء والمساهمين فيها.
على وجه الخصوص فإن شركات المساهمة المغلقة أو العائلية والشركات ذات المسئولية المحدودة عليها مراعاة أحكام هذه القواعد بقدر الإمكان.
             أما شركات الأشخاص فإن عليها مراعاة ما يتعلق منها بتجنب تعارض المصالح وضرورة وجود نظم للرقابة الداخلية واستقلال المستشارين القانونيين والماليين ومراقبي الحسابات والإفصاح عن السياسات الاجتماعية.
          وفى جميع الأحوال فإنه في حالة عدم إمكان الالتزام بقواعد الحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة المغلقة أو العائلية أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص فيكون عليها تطبيق بدائل أقل تكلفة وأكثر تناسباً لقدراتها المالية والإدارية، ولكن بما يحقق ذات النتائج التي ترمى هذه القواعد إلى تحقيقها.

المبحث الرابع

الحوكمة في مصر

بدأ الاهتمام بالحوكمة في مصر عام 2001 بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية آنذاك ( وزارة التجارة حاليا )، حيث وجدت الوزارة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ أوائل التسعينات لا يكتمل إلا بوضع إطار تنظيمي ورقابي يحكم عمل القطاع الخاص في ظل السوق الحر. وبالفعل تم دراسة وتقييم مدى التزام مصر بالقواعد والمعايير الدولية لحوكمة الشركات.

وأعد البنك الدولي، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية وهيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية، بالإضافة إلى عدد من المراكز البحثية وشركات المحاسبة والمراجعة والمهتمين من الاقتصاديين والقانونيين، أول تقرير لتقييم حوكمة الشركات في مصر. وكان من أهم نتائج التقييم:

1-  أن القواعد المنظمة لإدارة الشركات، والمطبقة في مصر، تتمشى مع المبادئ الدولية في سياق 39 مبدأ من إجمالي 48 مبدأ. حيث تنص القوانين الحاكمة للشركات ولصناعة الأوراق المالية على ذات المبادئ، كما أن تطبيقاتها تتم بصورة كاملة مع المعايير الدالة على حسن الأداء. ومن أهم القوانين في هذا الصدد: قانون الشركات 159 لسنة 1981، وقانون قطاع الأعمال العام 2.3 لسنة 1991، وقانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992، وقانون الاستثمار 8 لسنة 1997، وقانون التسوية والإيداع والحفظ المركزي 93 لسنة 2000.

2-   لا يتم تطبيق بعض المبادئ الواردة في القوانين الحاكمة الحالية في السوق المصرية بشكل عملي، وقد يرجع هذا إلى ضعف وعى المساهمين أو إدارات الشركات بتلك المعايير، ومن ثم لا تتماشى هذه القواعد عمليا مع المبادئ الدولية في سياق 7 مبادئ من إجمالي إل 48 مبدأ، وهناك اثنان من المبادئ لا تطبق نهائيا في السوق المصرية.

وتشير المعايير التي منحها التقرير لحوكمة الشركات في مصر إلى وجود العديد من الممارسات الإيجابية، ولكن من ناحية أخرى فهناك عدد من البنود التي تحتاج إلى تطوير لدرء بعض الممارسات السلبية. بالنسبة للممارسات الإيجابية في مصر، نجد أن القانون يكفل الحقوق الأساسية لحملة الأسهم، كالمشاركة في توزيع الأرباح، والتصويت في الجمعيات العمومية، والاطلاع على المعلومات الخاصة بالشركة. ويحمى القانون المصري حقوق أصحاب المصالح من حملة السندات والمقرضين والعمال، كما أن معايير المحاسبة والمراجعة المصرية تتسق مع المعايير الدولية. أما الممارسات السلبية فهي ترتبط بالإفصاح عما يتعلق بالملكية والإدارة، ومنها الإفصاح عن هياكل الملكية الصريحة والمستترة أو المتداخلة، ومكافآت مجلس الإدارة، والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية ( مثل عوامل المخاطر المحتملة ). كذلك يجب تدعيم ممارسات المحاسبة والمراجعة السليمة. ومن الأمور الهامة تطوير ممارسات مجالس الإدارة بالشركات، وتدعيم وتشجيع ممارسة حملة الأسهم لحقوقهم المكفولة. وتعد مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط التي تهتم بتطبيق مبادئ الحوكمة، ويؤدى تطبيق الحوكمة إلى تحقيق الشفافية، مما يساعد على جذب استثمارات جديدة سواء كانت محلية أو أجنبية، كما يؤدى إلى تراجع الفساد.

ونشير إلى أنه عندما بدأ الحديث عن الحوكمة في مصر، لم يكن على مستوى الشركات، وإنما بدأ في المجتمع المدني. وكان الحديث عن كيف يمكن للدولة أن تدير النشاط الاقتصادي إدارة رشيدة في ضوء المتغيرات والأحداث، إضافة إلى ضرورة استكمال الإطار القانوني الذي يضمن التطبيق السليم للحوكمة، ومنها إصدار قانون سوق المال المعدل، وقانون الشركات الموحد، وقانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وقانون الإفلاس.

وفى النهاية نشير إلى أن دور الحوكمة لا يقتصر على وضع القواعد ومراقبة تنفيذها أو تطبيقها، ولكن يمتد ليشمل أيضا توفير البيئة اللازمة لدعم مصداقيتها، وهذا لا يتحقق إلا بالتعاون بين كل من الحكومة والسلطة الرقابية والقطاع الخاص والفاعلين الآخرين بما فيهم الجمهور.

أولا: الحوكمة في الجهاز المصرفي

تعنى الحوكمة في الجهاز المصرفي: مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك، وحماية حقوق حملة الأسهم والمودعين، بالإضافة إلى الاهتمام بعلاقة هؤلاء بالفاعلين الخارجيين، والتي تتحدد من خلال الإطار التنظيمي وسلطات الهيئة الرقابية. وتنطبق الحوكمة في الجهاز المصرفي على البنوك العامة والبنوك الخاصة والمشتركة.

وتتمثل أهم العناصر الأساسية في عملية الحوكمة في مجموعتين:

o    تمثل المجموعة الأولى الفاعلين الداخليين، وهم حملة الأسهم ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمراقبون والمراجعون الداخليون.

o    أما المجموعة الثانية فتتمثل في الفاعلين الخارجيين، المتمثلين في المودعين، وصندوق تأمين الودائع، ووسائل الإعلام، وشركات التصنيف والتقييم الائتماني، بالإضافة إلى الإطار القانوني التنظيمي والرقابي.

وترتكز الحوكمة – كما سبق القول - على عناصر أساسية لابد من توافرها حتى يكتمل إحكام الرقابة الفعالة على أداء البنوك، تتلخص في الشفافية، وتوافر المعلومات، وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية، والنهوض بمستوى الكفاءات البشرية من خلال التدريب.

ولا يرتبط نجاح الحوكمة في الجهاز المصرفي فقط بوضع القواعد الرقابية، ولكن أيضا بأهمية تطبيقها بشكل سليم، وهذا يعتمد على البنك المركزي ورقابته من جهة، وعلى البنك المعني وإدارته من الجهة الأخرى.

ويجب أن تكون إدارة البنك مقتنعة بأهمية مثل هذه القواعد والضوابط، مما يساعد على تنفيذها. وهذا ما يكشف عن دور كل من مجلس الإدارة بقسميه التنفيذي وغير التنفيذي، ولجان المتابعة التي توفر له البيانات اللازمة عن أداء البنك، وإدارات التفتيش داخل الجهاز المصرفي التي تعرض تقاريرها على مجلس الإدارة والمساهمين، الذين يجب أن يقوموا بدورهم في الرقابة على أداء البنك، إلى جانب المساهمة في توفير رؤوس الأموال في حالة حاجة البنك إليها.

والممارسة السليمة للحوكمة تؤدى عامة إلى دعم وسلامة الجهاز المصرفي، وذلك من خلال المعايير التي وضعتها " لجنة بازل " للرقابة على البنوك وتنظيم ومراقبة الصناعة المصرفية، والتي من أهمها:

·     الإعلان عن الأهداف الإستراتيجية للجهاز المصرفي وللبنك وتحديد مسئوليات الإدارة.

·     التأكد من كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم الكامل لمفهوم الحوكمة، وعدم وجود أخطاء مقصودة من قبل الإدارة العليا.

·     ضمان فاعلية دور المراقبين وإدراكهم لأهمية دورهم الرقابي.

·     ضرورة توفر الشفافية والإفصاح في كافة أعمال وأنشطة البنك والإدارة.

ونشير إلى أن البنك المركزي المصري قد قام باتخاذ عدد من الإجراءات في ضوء القواعد الأساسية التي أقرتها لجنة بازل. ويتضمن الإطار القانوني والتنظيمي والرقابي لعمل البنك المركزي المصري وضع قواعد للرقابة الحذرة على عمل البنوك، تشمل: تحديد حجم ومجال نشاط كل بنك ونسبتي السيولة والاحتياطي، ومراقبة تطبيق معيار كفاية رأس المال، وقد قرر البنك المركزي المصري زيادة هذه النسبة من 8% إلى 10%، وطالب البنوك بالالتزام بها.

وفى هذا السياق اهتم البنك المركزي المصري بأسلوب تصنيف الأصول، وتحديد المخصصات المناسبة لكل فئة منها، حيث إن السلامة المصرفية تتحقق عندما يتم التصنيف بشكل سليم. كما اهتم بمعيار تركز القروض لعميل واحد أو بعملة واحدة، وذلك حماية للبنك من التقلبات التي يمكن أن تحدث في أي من هذه الفئات. كذلك اهتم بالإقراض للأطراف المرتبطة والأطراف ذات الصلة، والتي يمكن أن تسبب أزمات للجهاز المصرفي. وفى هذا المجال أصدر البنك المركزي المصري في نوفمبر 2..2 قرارا يقضى بضرورة التعامل مع هذا النوع من الإقراض بحذر شديد. ويتطلب نجاح الحوكمة في الجهاز المصرفي وجود نوع من العقاب في حالة الخطأ  ووجود آلية لتصحيح الأخطاء.

ثانياً: حوكمة الشركات

يشير مفهوم حوكمة الشركات، بشكل عام، إلى القواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطـــــــراف المرتبطة  بالشركة ( حملة السندات والعمال والموردين والدائنين والمستهلكين من ناحية أخرى ). وبشكل أكثر تحديدا، يقدم هذا الاصطلاح إجابات لعدة تساؤلات من أهمها: كيف يضمن المالكون ألا تسيء الإدارة استغلال أموالهم؟ كيف يتأكد هؤلاء أن الإدارة تسعى إلى تعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة في الأجل الطويل؟ ما مدى اهتمام الإدارة بالمصالح الأساسية للمجتمع في مجالات الصحة والبيئة؟ وأخيرا، كيف يتمكن حملة الأسهم وأصحاب المصالح من رقابة الإدارة بشكل فعال؟

ويثير مصطلح حوكمة الشركات بعض الغموض لثلاثة أسباب رئيسية مرتبطة بحداثة هذا الاصطلاح: السبب الأول هو أنه على الرغم من أن مضمون حوكمة الشركات وكثير من الأمور المرتبطة به ترجع جذورها إلى أوائل القرن التاسع عشر، حيث تناولتها نظرية المشروع وبعض نظريات التنظيم والإدارة، إلا أن هذا الاصطلاح لم يعرف في اللغة الإنجليزية، كما أن مفهومه لم يبدأ في التبلور إلا منذ قرابة عقدين أو ثلاثة عقود.

بينما يتمثل السبب الثاني في عدم وجود تعريف قاطع وواحد لهذا المفهوم. فبينما ينظر إليه البعض من الناحية الاقتصادية على أنه الآلية التي تساعد الشركة في الحصول على التمويل، وتضمن تعظيم قيمة أسهم الشركة واستمرارها في الأجل الطويل، فإن هناك آخرون يعرفونه من الناحية القانونية على أنه يشير إلى طبيعة العلاقة التعاقدية من حيث كونها كاملة أم غير كاملة، والتي تحدد حقوق وواجبات حملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحية، والمديرين من ناحية أخرى، كما أن هناك فريق ثالث ينظر إليه من الناحية الاجتماعية والأخلاقية، مركزين بذلك على المسؤولية الاجتماعية للشركة في حماية حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين، وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة، وحماية البيئة.

ويرجع السبب الثالث لغموض هذا المصطلح إلى أن هذا المفهوم مازال في طور التكوين، ومازالت كثير من قواعده ومعاييره في مرحلة المراجعة والتطوير. ومع ذلك هناك شبه اتفاق بين الباحثين والممارسين حول أهم محدداته وكذلك معايير تقييمه.

أهمية حوكمة الشركات

منذ عام 1997، ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية، أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات. والأزمة المالية المشار إليها، قد يمكن وصفها بأنها كانت أزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات فيما بين منشآت الأعمال والحكومة. وقد كانت المشاكل العديدة التي برزت إلى المقدمة أثناء الأزمة تتضمن عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب والأصدقاء بين منشآت الأعمال وبين الحكومة، وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل، في نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور، وإخفاء هذه الديون من خلال طرق ونظم محاسبية "مبتكرة"، وما إلى ذلك. كما أن الأحداث الأخيرة ابتداء بفضيحة شركة إنرون Enron وما تلا ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية، أظهر بوضوح أهمية حوكمة الشركات حتى في الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقا مالية "قريبة من الكمال".

وقد اكتسبت حوكمة الشركات أهمية أكبر بالنسبة للديمقراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام القانوني الذي لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة. كما أن ضعف نوعية المعلومات تؤدى إلى منع الإشراف والرقابة، وتعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة. ويؤدى إتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات إلى خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة، مع تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية، ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح.

وقد أدت الأزمة المالية بكثير منا إلى اتخاذ نظرة عملية جيدة عن كيفية استخدام حوكمة الشركات الجيدة لمنع الأزمات المالية القادمة. ويرجع هذا إلى أن حوكمة الشركات ليست مجرد شيء أخلاقي جيد نقوم بعملة فقط، بل إن حوكمة الشركات مفيدة لمنشآت الأعمال، ومن ثم فإن الشركات لا ينبغي أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات معايير معينة لحوكمة الشركات، إلا بقدر ما يمكن لهذه الشركات أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات أساليب الإدارة الجيدة التي ينبغي عليها إتباعها في عملها.

وعلى سبيل المثال، فإن حوكمة الشركات الجيدة، في شكل الإفصاح عن المعلومات المالية، يمكن أن يعمل على تخفيض تكلفة رأس مال المنشأة. كما أن حوكمة الشركات الجيدة تساعد على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية، وتساعد في الحد من هروب رؤوس الأموال، ومكافحة الفساد الذي يدرك كل فرد الآن مدى ما يمثله من إعاقة للنمو. وما لم يتمكن المستثمرون من الحصول على ما يضمن لهم عائدا على استثماراتهم، فإن التمويل لن يتدفق إلى المنشآت. وبدون التدفقات المالية لن يمكن تحقيق الإمكانات الكاملة لنمو المنشأة. وإحدى الفوائد الكبرى التي تنشأ من تحسين حوكمة الشركات هي ازدياد إتاحة التمويل وإمكانية الحصول على مصادر أرخص للتمويل وهو ما يزيد من أهمية الحوكمة بشكل خاص بالنسبة للدول النامية.

إن حوكمة الشركات تعتمد في نهاية المطاف على التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق نظام لسوق تنافسية في مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس القانون. وتتناول حوكمة الشركات موضوع تحديث العالم العربي عن طريق النظر في الهياكل الاقتصادية وهياكل الأعمال التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتجعل المنطقة أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، كما تحقق تكاملا للمنطقة في الأسواق العالمية.

التوصيات

1   - ضرورة استكمال البيئة التشريعية المتعلقة بالحوكمة وخاصة قانون الشركات وقانون رأس المال والمناقصات الحكومية والدولية لتتلاءم مع متطلبات الحوكمة

2   - استكمال الإجراءات الضرورية لمحاربة الفساد في اشكالة بأعتبارة أحد أهم معوقات الحوكمة , وإصدار قانون مكافحة الفساد على غرار الدول المتقدمة .

3       – نشر ثقافة الحوكمة عبر القنوات المختلفة وإنشاء مجلس أعلى لغرس الحوكمة

4       – المسارعة بإنشاء لجان المراجعة وتقننها بوضوح في البيئة المصرية لتفعيل الرقابة المساندة للحوكمة .

5   – تعميق الشفافية والإفصاح المالي مع وضع ضوابط وحدود للإفصاح حتى لا يتحول إلى عامل سلبي في الحوكمة . 

6       – حوكمة السياسات والإجراءات الاقتصادية والتكيف الهيكلي والمؤسسي اللازم لنجاح الحوكمة .

7   – تشجيع البحوث والدراسات والإجراءات المتعلقة بالحوكمة سواء في المجالات المحاسبية والاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو الإدارة العامة .

الخاتمة  

من الأساليب المهمة والضرورية لتفعيل حوكمة الشركات تفعيل دور مجلس الإدارة للقيام بمهامه الرئيسة، ووضع الأهداف والسياسات والاستراتيجيات العامة للشركة، وتحفيز الشركة بكل مكوناتها من موظفين و أقسام وإدارات على وجود الإرادة في تطبيق حوكمة الشركات، ومتابعة العاملين في تنفيذ هذه الإرادة، وفرض الأساليب الرقابية ومتابعتها.
          كما تسعى حوكمة الشركات إلى حماية المساهمين ضد تجاوزات الإدارة المتعمدة وغير المتعمدة، و ذلك من خلال حفظ حقوقهم، وضع أساسيات و خطط توزيع الأرباح، توضيح السياسات العامة للشركة، و عدم إخفاء المعلومات أو سياسة الشركة خلف تصريحات شمولية قد لا تساعد المساهمين على معرفة وضع شركتهم المالي والإداري.

         ولحوكمة الشركات دور بارز في تنمية الشركات المدرجة في أسواق المال الناشئة. ولعلي أستشهد ببعض الإحصائيات من واقع تقرير شركة "ماكنزي آند كومباني" McKinsey and Company أن حوكمة الشركات، من جهة، يمكن أن تساعد على رفع حصة الشركة في السوق الناشئة بنسبة تصل إلى 30 في المائة. من جهة أخرى، فإن اعتماد عدد من مبادئ حوكمة الشركات الأساسية فقط قد يزيد حصة الشركة في السوق الناشئة بنسبة 12 في المائة.
          من أهم إيجابيات تطبيق حوكمة الشركات توفير التمويل المناسب للشركات المدرجة في السوق المالية. لعلي أستشهد بنتائج دراسة حديثة جاري نشر بشكل عام، حوكمة الشركات تعتبر في بداياتها وهي تواجه بعض الصعوبات من قبل بعض الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، عطفا على أن هذه الشركات تنظر إلى مفهوم الحوكمة على أنه تدخل في سياساتها الإدارية، مما يؤثر سلباً على مستوى الإفصاح والشفافية، وبالتالي على استقطاب الاستثمار الأجنبي. وإذا نظرنا إلى قائمة الإدراج هذا العام ووجدنا أن الغالبية شركات عائلية فإننا نخلص إلى أن حوكمة الشركات ستواجه تحديات أكبر من المتوقع مما يلزم تفنيد بنودها، ومتابعة تنفيذها.ها في إحدى مجلات العلوم المالية المحكمة في الفترة القريبة المقبلة.

المراجع باللغة العربية:

1- إبراهيم العيسوي، التنمية في عالم متغير: دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها. القاهرة: دار الشروق، 2003.

2- البنك الأهلي المصري، النشرة الاقتصادية، العدد الثاني، المجلد السادس والخمسون، 2003.
3- مارك هيسيل " محرر "، ممارسة سلطات الإدارة. مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع مؤسسة جامعات وسط أوربا، 2001.

4- مركز المشروعات الدولية الخاصة، الإصلاح الاقتصادي اليوم، النشرة الدورية لمركز المشروعات الدولية الخاصة، أعداد متفرقة.

5- مركز المشروعات الدولية الخاصة، دليل تأسيس أساليب حوكمة الشركات في الاقتصادات النامية والصاعدة والمتحولة، مارس 2002.

6 – د . سميحة فوزي , تقييم مبادئ حوكمة الشركات في جمهورية مصر العربية .

المحتويات

(1) المقــدمة	5
(2) المبحث الأول : تعريف الحوكمة والهدف منها	6
(4) المبحث الثاني:  محددات ومعايير الحوكمة 1  -   محددات الحوكمة 2  -   معايير الحوكمة	10 10 12
(5) المبحث الثالث : قواعد حوكمة الشركات في مصر	15
(7) المبحث الرابع : الحوكمة في مصر  1 -  حوكمة الجهاز المصرفي 2  -  حوكمة الشركات	25 27 29
(8) الخاتمة	23
(8) المراجع	34

بقلم

، الشامى عبدالرازق الشامى:من الممكن ان يتفق معى القارئ او يختلف المهم الا يفسد الاختلاف للود قضية وان يكون اختلاف وليس خلاف وانى اكتب ما اره صحيح بموضوعية دون الاتجاه الى فكر معين او جماعة معينة او لاى حزب كان او تعصب لعقيدة او مذهب ............والله من وراء القصد

قسم : ابحاثى