الصراع المصرى من صراع على السلطة الى الصراع على البقاء

الصراع المصرى من صراع على السلطة الى الصراع على البقاء تتعاطف الشعوب دائما مع الطرف الاضعف . لكن عالم السياسة لا يعرف خفقان القلوب و ليس له الا مفهومان الا و هما المصلحة و القوة فمن له مصلحة سواء خاصة كمجد شخصى او عامة من اجل الدولة و من معه القوة كقوة مؤسسات الدولة مثل الجيش ، الشرطة ، القضاء و الجهاز الادارى للدولة بشكل عام و جزء كبير من الشعب سيكون هو بكل تأكيد متربعا على عرش ام الدنيا و الدليل يوما ما كان للاخوان حلما كبيرا لحكم مصر و جائتهم الفرصة على طبق من ذهب لماذا؟ يملكون المصلحة اى يريدون الحكم و من لا يريد حكم المحروسة !! و...

إقرأ المزيـــد

قراءةٌ فى التصويت على الدستور المصرى

قراءةٌ فى التصويت ما فوق ال 90% نسمع كثيرا عن التصويت ب 80% او 90% او فوق ذلك بكثير سواء كان على الدستور او انتخابات رئاسية او برلمانية او بلدية و لا نسمع عنها الا فى الدول المتخلفة فقط بالطبعالمقولة السياسية الاكثر انتشارا هى اذا تم التصويت على انتخاب ما و كان مرتفع لدرجة انه اصبح فوق ال90% فانه هناك خطئا كبيرا السؤال كيف ؟1- عدم اشتراك شريحة معينة من الشعب ى الانتخاب او التصويت .2- عزوف المعارضة عن التصويت و امتناعها عنه .3- التزوير الغير مبرر .الحالة المصرية الاخيرة فى قرائتى لها هى كالتالى :يخطئ من يقول ان النسبة غير صحيحة فالنسبة صحيحة بدرجة...

إقرأ المزيـــد

مصر ... بين قوة الدستور و دستور القوة .

  مصر ... بين قوة الدستور و دستور القوة الجيش يزج بفلذات اكباده بما يقدر ب 160000 جندى  من مختلف الجيوش و القوات و المناطق العسكرية . الداخلية تزج بما يقدر ب 220000 جندى  و 20 قوة هجومية و مائة تشكيل فعلى و مائة تشكيل احتياطى . التأمين لا يعطى ثغرة لمن يعتقد انهم سيربكون المشهد  او من يخططون لارباك العملية الاستفتائية كما راى الشعب المصرى اليوم . فهل يسمى ذلك دستور القوة ؟ ام قوة للدستور القادم ؟ فاذا افترضنا انه دستور القوة فهذا يعنى ان الجيش عازم  و مصمم على انفاذ الدستور و عدم النظر الى الوراء او  الى...

إقرأ المزيـــد

الدستور المصرى ... بين النعم و اللاء .

اذا اردت ان تعرف شئ اقرا فى تاريخه ... ان تاريخ الدساتير على مستوى العالم له تاريخ سواء العالم المتقدم او المتاخر و غالبا ان الدساتير لا تعجب البعض فيمتنعون او يصوتون بلا و هذا وضع طبيعى بين بنى البشر لان البشر جميعا لم يتفقوا على الآله الواحد الذى خلقهم جميعا. اما فى الحالة المصرية : - دستور 1971: كان يحظى بموافقة الاغلبية اى ما يفوق نسبة ال 70% و ميزته ان من شيده تقنيين ليس لهم علاقة باحزاب. - دستور 1971 المعدل: بتاريخ 19/3/2011 شيدته قوى سياسية مما اضر بالصالح الوطنى وكان الواجب هدمه نظرا لقيام ثورة25 يناير و الثورات يهدمن الدساتير...

إقرأ المزيـــد