الرئيس المصرى ... بين المعارضة و الموالاة .

لقد اثارت القرارات الاخيرة للرئيس المصرى جدلا واسع النطاق بين اطياف الشعب المصرى على اختلاف توجهاته ما بين معارض و موالى لها

. يرى فريق المعارضة انها تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية لاعطاء هذه القرارات صفة الاحكام الآلهية اى لا رجعة فيها و لا يجوز الطعن عليها . و ان هذه القرارات تخدم جماعة بعينها و ليس الدولة . و ان محاكمة الفاسدين والقتلة من جديد هى بمثابة حكم البراءة لمبارك اى حكمه اصبح باطلا هو و من معه . و يرى الموالاة انها قرارات ثورية و قد انتظروها منذ زمن و انهم مع الرئيس قلبا و قالبا و تحت اى مسمى و يساندوه فى كل قراراته ... انى ارى و بعين المحلل للأحداث الجارية ان ما يحدث الآن كان مطلوبا من اول يوم للثورة و ليس الآن لان الجميع اختار الشرعية الدستورية و ليس الشرعية الثورية . فأرى الرئيس و معاونيه يتواترون بين الشرعيتين على حسب المصالح الخاصة لفئة معينة او فصيل معين و الدليل لماذا لم يحاكم قتلة الثوار الحقيقيين من الشرطة و العسكر الى الآن و الامر كله فى يد رئيس الدولة الم يتركهم يذهبون الى حال سبيلهم معززين مكرمين باتفاق معهم ليركون السلطة له مقابل انهم ينعمون بما ظفروا به و التملص مما ارتكبوا. اما تحصين القرارات فهذه مصيبة كبرى اى انه تفصيل لدستور عفن على مقاس قوى سياسية معينة و يعد هذا انقلابا على ما تم الاتفاق عليه بين الاطراف السياسية كلها مع المرشح السابق و الذى اصبح رئيسا اليوم بمساعدة تلك القوى... الشامى السنجرى

بقلم

، الشامى عبدالرازق الشامى:من الممكن ان يتفق معى القارئ او يختلف المهم الا يفسد الاختلاف للود قضية وان يكون اختلاف وليس خلاف وانى اكتب ما اره صحيح بموضوعية دون الاتجاه الى فكر معين او جماعة معينة او لاى حزب كان او تعصب لعقيدة او مذهب ............والله من وراء القصد

قسم :