قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى ، إن قرار مجلس الوزراء
الذي اتخذه أمس باعلان جماعة الإخوان تنظيما ارهابيا ، هو قرار
لا يجوز الطعن عليه أمام المحاكم و الهيئات القضائية في مصر
بمختلف أنواعها و درجاتها ، و لكن القضاء في كل الاحوال هو
الذي يقرر أن هذا العمل أو التشريع الذي تتخذه السلطة التنفيذية
هو عمل من أعمال السيادة.وأضاف سلامة، إن المادة رقم 17 من قانون السلطة القضائية
في مصر
رقم 46 لعام 1982 قد نصت علي أنه :
"ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو
غير مباشرة في أعمال السيادة"،
و كذلك المادة رقم 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1982 علي أن :
” لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة".وأشار
إن أعمال السيادة التي تقررها و تتخذها الدولة تظهر في العديد من
المظاهر و
الصور التي...